روما ـ أكد خبير حقوقي، أن “الرسوم والقيود المفروضة على الملاحة في مضيق هرمز، لا أساس لها في القانون الدولي”.
وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الخميس، أوضح الأستاذ المحاضر في كلية الحقوق بجامعة (ويستمنستر) اللندنية، ماركو روشيني، أن “مضيق هرمز يُعدّ محور تحدٍّ لقانون الملاحة الدولية”.
وأضاف الأكاديمي: “بينما يحظر النظام القانوني الحالي صراحةً أي قيود تعسفية، تُحوّل إيران المضيق تدريجيًا إلى أداة ضغط، مُطبّقةً إجراءات تُقيّد حرية الملاحة فعليًا دون إغلاق رسمي، بدءًا من رسوم العبور غير الرسمية وصولًا إلى إمكانية فرض تعريفات مُهيكلة وتشديد الرقابة على السفن”.
وذكر أستاذ القانون، أنه “وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحار، يُعدّ مضيق هرمز أحد المضائق المُستخدمة للملاحة الدولية، ويخضع لنظام المرور العابر”، مما “يعني أن جميع السفن والطائرات يُمكنها المرور عبره باستمرار وبسرعة، دون عوائق أو شروط سياسية”.
وشدد روشيني على أن “المادة 44 من هذا القانون، تنص أيضًا على أنه لا يجوز للدول الساحلية، وتحديدًا إيران وعُمان، تعليق هذا حق الملاحة أو عرقلته”، كما “يضع القانون الدولي معياراً عالياً جداً لأي قيود على المرور العابر عبر المضائق الدولية”.
وقال مُحاضر جامعة (ويستمنستر)، إن “أحكام اتفاقية قانون البحار تكون واضحة في أوقات السلم”، إذ “لا يجوز تعليق المرور العابر، ولا يجوز للدول الساحلية منعه أو التأثير عليه لأسباب سياسية أو استراتيجية”.