بروكسل/روما- تعهدت تسع دول، تمثل ثلث أعضاء الاتحاد الأوروبي، وثلاث منها دول كبرى (إيطاليا ورومانيا وبولندا)، باقتراح “مبادرات مشتركة” لمعالجة تأثير نظام تداول الانبعاثات (Ets) على إنتاج الطاقة، الهادف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي.
وأفادت وزارة البيئة وأمن الطاقة بأنه على هامش اجتماع مجلس شؤون البيئة المنعقد اليوم في بروكسل، عُقد اجتماع تنسيقي وزاري لمجموعة الدول التي شُكّلت في سياق المفاوضات بشأن قانون المناخ.
وأشارت الوزارة في مذكرة إلى أن الهدف من الاجتماع بحث إمكانية تنسيق نهج مشترك في تبادل الآراء حول إطار عمل المناخ لما بعد عام 2030 بعد نهاية المرحلة الرابعة من نظام تداول الانبعاثات، وهو موضوع مدرج على جدول أعمال المجلس.
وتحدثت الوزارة عن “قلق واسع النطاق” برز خلال الاجتماع، لا سيما فيما يتعلق بتأثير نظام تداول الانبعاثات، سواء على توليد الطاقة الكهروحرارية أو على الصناعة، على اقتصادات الدول الأعضاء.
وتعهدت الدول المشاركة في الاجتماع “بتقديم مبادرات مشتركة لمعالجة هذه المشكلة”.
وشاركت النمسا، وجمهورية التشيك، وكرواتيا، واليونان، وإيطاليا، وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر في الاجتماع.
وإذا صوتت هذه الدول التسع معًا في المجلس، فإنها ستشكل أقلية معرقلة، تمنع تشكيل أغلبية مؤهلة.
ويعد نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (EU ETS)، الذي أُطلق عام 2005، أكبر سوق للكربون في العالم.
ويعمل بنظام “تحديد السقف والتداول”، حيث يضع حداً أقصى لإجمالي الغازات الدفيئة المسموح بها، ويُلزم الشركات بشراء أو تداول تصاريح الانبعاث.