روما ـ عادت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إلى القول، إن “القواعد الممنوحة للأمريكيين في إيطاليا تستند إلى اتفاقيات تعود إلى عام 1954″، والتي “جرى تحديثها باستمرار من قبل حكومات من مختلف التوجهات”.
وفي إحاطة أمام مجلس الشيوخ الأربعاء، أوضحت ميلوني، أن “بموجب هذه الاتفاقيات، توجد تراخيص فنية للعمليات اللوجستية وغير القتالية، والتي لا تتضمن القصف، ببساطة”.
وأوضحت أن “في حال ورود طلبات لاستخدام القواعد الإيطالية لأغراض أخرى، فإن سلطة البت في منح هذا الاستخدام من عدمه ستكون بموجب هذه الاتفاقيات أيضًا، ومن اختصاص الحكومة”.
واستدركت ميلوني القول: “لكنني أؤكد مجدداً، في هذه النقطة، الموقف الذي سبق أن أبدته الحكومة: القرار، في رأينا، من اختصاص البرلمان”. كذلك، “ولتجنب أي سوء فهم، أوضح أنه لم يتم تلقي أي طلب بهذا الشأن حتى الآن”.
وأردفت: “كما أؤكد مجدداً أننا لسنا في حالة حرب، ولا نرغب بخوض حرب ما”، وفي هذا السياق “يبدو لي أن جميع الشركاء الأوروبيين ملتزمون باتفاقياتهم في هذا الشأن، وحتى الحكومة الإسبانية، التي أُثير حولها جدل واسع، صرّحت عبر متحدثها الرسمي بأن “هناك اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة، ولن يتم استخدام قواعدنا خارج نطاق هذه الاتفاقية”.
وأوضحت رئيسة الحكومة، أن “هذا يعني أن الاتفاقية غير موضع تساؤل، وأن جميع الأنشطة التي تغطيها الاتفاقية غير قابلة للمساومة. وهذا ما تفعله إيطاليا أيضاً، وبصراحة، من المثير للدهشة أن هذا الخيار يُدان في الداخل ويُشيد به في إسبانيا من قِبل الأشخاص نفسهم”، مشيرةً الى أن “قليلا من المنطق لن يضر من هذا المنظور”.
واسترسلت ميلوني: “إلا إذا كانت المسألة هي ضرورة إغلاق القواعد الأمريكية على الأراضي الإيطالية، لأنه في هذه الحالة، اسمحوا لي أن أقول إن أولئك الذين يؤيدون هذا كان بإمكانهم فعل ذلك عندما كانوا في الحكومة، وحينها اختاروا القيام بشيء آخر، وليس التلميح إليه وهم في المعارضة”.