روما ـ أكد وزير إيطالي من ناحية ارتفاع أسعار المحروقات، القول: “سنتدخل فورًا للحدّ قدر الإمكان من أي تأثير على الأسر والشركات”.
وأوضح وزير الشركات والصناعة الإيطالي، أدولفو أورسو، في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الإثنين، أن ما سلف ذكره ممكن لأنه “على عكس ما حدث قبل 4 سنوات، لدينا اليوم أدوات أكثر فعالية لمكافحة المضاربة وكبح جماح التضخم المتصاعد الذي أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر”.
واستذكر الوزير، أنه “تم انشاء نظام مراقبة فعال لشبكة توزيع الوقود وسلسلة القيمة بأكملها، بما في ذلك سلسلة الإمداد الغذائي، مما يسمح لنا بالتدخل عند الضرورة من خلال تفعيل قوات الشرطة المالية وغيرها من الهيئات التنظيمية”.
وأضاف أورسو، أنه “لذلك أيضاً ظلت أسعار الوقود منخفضة عامي 2024 و2025، مما كان له أثر إيجابي على التضخم، الذي بلغ العام الماضي 1.5٪ فقط، وهو من أدنى المعدلات في أوروبا”، وقد “تم تفعيل لجنة الإنذار السريع على الفور قبل أسبوع، وشكلنا فريق عمل عملياتي بالتنسيق مع الشرطة المالية”.
وذكر وزير الصناعة، أن “بموجب مرسوم 2023 نفسه، أتحنا أيضاً إمكانية تفعيل ضريبة استهلاك متغيّرة، في حال تجاوز النمو النسبة المحددة في القانون السابق، وذلك لاستخدام موارد ضريبة القيمة المضافة المتزايدة لخفض ضريبة الاستهلاك أو لتعويض المستهلكين والشركات بشكل مباشر”.
وقال إن “من الواضح أن كل شيء يعتمد على مدة النزاع ونطاقه، وهو أمر لا يمكن لأحد التنبؤ به”. فيما يتعلق بقضية الطاقة، أشار الوزير إلى أن “لأوروبا أمكانية التدخل أيضًا، ولقد لاقى اقتراحي بشأن تعليق أنظمة تداول الانبعاثات صدىً واسعاً على الفور، لأنه كان في وقته المناسب، ومعقولاً، ومسؤولاً”.
وأردف: “قد أُدرج على الفور على جدول أعمال اجتماع المجلس الأوروبي المقرر في 19 آذار/مارس الجاري، وتؤكد دول عديدة أخرى على أهميته المُلحة”، فـ”بدون إجراء سريع، كالذي تمكنا من فرضه العام الماضي للقضاء على جنون الغرامات الباهظة التي كانت ستؤدي إلى انهيار صناعة السيارات الأوروبية، فينبغي النظر في تعليق أنظمة تداول الانبعاثات تحديداً كاستجابة طارئة للنزاع، ريثما تتم مراجعتها”.
هذا ووفقاً لتقديرات الجمعيات الصناعية، فإن هذا الأمر سيؤدي إلى خفض فوري للانبعاثات يتراوح بين 25 و30 يورو لكل ميغاواط ساعة.
وشدد أورسو على “الحاجة لإبرام اتفاقية التجارة الحرة مع الإمارات على الفور، ومع مجلس التعاون الخليجي إذا أمكن، أيضاً. لقد طلبنا ذلك بالفعل من المفوضية الأوروبية، ولا يوجد وقت نضيعه”.
وخلص الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا)، الى القول، إن “القيام بذلك الآن يعني توجيه رسالة قوية لتلك الدول التي تدفع ثمناً باهظاً للرد الإيراني، ويُعدّ دعماً فورياً لشركاتنا التي ستستفيد عند انتهاء الصراع. لقد حان الوقت لربطها بنا، على ضوء إمكانية النمو المشترك”.