روما ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن “أمور الهجرة تسير على ما يرام مع وجود مراكز الاستقبال المؤقت للمهاجرين بهدف الإعادة (CPR) في ألبانيا”، لكن “يُخيل إليّ أن القضاة أنفسهم قد يختلقون أعذارًا أخرى، لأنني أرى أمورًا لا أفهمها بصراحة”.
وأبدت ميلوني، في حديث إذاعي الخميس: “التصميم على تلبية مطالب المواطنين، أي تطبيق سياسة صارمة بشأن الهجرة غير النظامية، حتى مع وجود أدوات جديدة مثل المراكز في ألبانيا، على الرغم من محاولات البعض بذل كل ما في وسعهم لمنع عملها”.
وأردفت: “لكنني مصممة على هذا الأمر، ومستعدة لبذل جهد مضاعف ثلاث أو أربع مرات، أو حتى عشر مرات إذا لزم الأمر”، فإن “دخل شخص ما إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية، بدأ يتاجر بالمخدرات وشارك باغتصاب جماعي لامرأة، فلا يمكننا احتجازه، ترحيله إلى ألبانيا أو إعادته إلى وطنه!”.
واسترسلت ميلوني: “تكاد تكون الإعادة إلى الوطن مستحيلة، بل إننا نضطر إلى منحه حماية دولية تقريباً”. وهنا “أود أن أسأل: كيف نضمن سلامة المواطنين هكذا؟ ما حدث في بعض هذه الحالات يُظهر مدى غرابة هذه القرارات وتأثيرها على عمل الحكومة، بل على حقوق المواطنين، وفي مقدمتها الحق بالأمان”.
وتساءلت رئيسة الحكومة: “أي ثقة يمكننا أن نضعها في نظام (قضائي) كهذا؟ أي ثقة يمكن أن تضعها امرأة تعرضت لاغتصاب جماعي إذا لم يكن بالإمكان حتى ترحيل مغتصبها؟”. واختتمت بالقول: “إنني أتساءل أيضاً أين تقف رائدات الحركات النسوية من هذه القضايا؟”.