واشنطن- أعلنت الولايات المتحدة إضافة أفراد وكيانات الى قائمة عقوباتها، بتهمة التورط في شبكات متعددة لشراء الأسلحة مقرها في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة.
وأشارت وزارة الخارجية الامريكية إلى أن الافراد والكيانات الضافة للقائمة “تدعم تطوير النظام الإيراني للصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية المتقدمة”.
كما أعلنت الإدارة الامريكية فرض عقوبات على العديد من سفن الأسطول الموازي ومالكيها أو مشغليها الذين قاموا مجتمعين بنقل مئات الملايين من الدولارات من النفط الإيراني ومشتقاته ومنتجات البتروكيماويات.
وقالت وزارة الخارجية الامريكية في بيان الأربعاء إن “النظام الإيراني يواصل سوء إدارة اقتصاده، مما يُلحق أضرارًا كارثية بشعبه، ويُعطي الأولوية لتمويل الوكلاء الأجانب والصواريخ على حساب تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين الإيرانيين العاديين”.
وتستهدف العقوبات المفروضة اليوم “الأموال غير المشروعة التي يستخدمها النظام لتحقيق أهدافه الخبيثة والمزعزعة للاستقرار”.
ووفق البيان، فإن هذا الاجراء يُنفذ مذكرة الرئيس ترامب الرئاسية الثانية للأمن القومي، وذلك “بالتصدي لتطوير النظام الإيراني العدواني للصواريخ وغيرها من القدرات غير المتكافئة والأسلحة التقليدية”.
كما يحرم الحرس الثوري الإسلامي من الوصول إلى الأصول والموارد التي تدعم أنشطته “المزعزعة للاستقرار”.
وتدعم تصنيفات منع الانتشار النووي اليوم إعادة فرض تدابير الأمم المتحدة التقييدية والعقوبات على إيران، والتي جاءت كنتيجة مباشرة لـ”عدم وفاء النظام الإيراني بشكل كبير” بالتزاماته النووية.