روما ـ كشف تقرير إيطالي، عن أن “في أقل من 15 عامًا، ارتفعت نسبة الشركات المملوكة لنساء مهاجرات بأكثر من 56٪”.
وأبرز تقرير “الهجرة وريادة الأعمال لعام 2025″، الصادر عن مركز دراسات وأبحاث الاتحاد الوطني للحرفيين والشركات الصغيرة والمتوسطة (IDOS)، أن “هذه النسبة أعلى بكثير من النسبة الإجمالية لريادة الأعمال للأجانب في إيطاليا، والتي يُشكل ربعها الآن، شركات مملوكة لنساء، مما يُظهر ميلًا متزايدًا نحو تجربة مجالات منتجات غير متوقعة”.
التقرير الذي عُرض صباح الثلاثاء في قاعة مؤتمرات “تجربة أوروبا ـ ديفيد ساسّولي”، في روما، نقل صورة “الشركات المملوكة لنساء مهاجرات منذ عام 2014″، والذي “يُوثّق سنويًا دور ريادة الأعمال للمهاجرين في النظام الاجتماعي والاقتصادي الإيطالي”.
وسلّط التقرير الضوء على “حيويةٍ لم يشهدها قطاع الأعمال بشكل عام، والذي اتسم بفترة انكماشٍ مستمر”، فـ”في الفترة من 2011 إلى 2024، نمت الأنشطة التجارية التابعة للمهاجرين بنسبة 46.9٪، مقارنةً بانخفاضٍ قدره 7.9٪ سُجّل في الفترة نفسها بالنسبة للمشاريع التي يديرها أفرادٌ إيطاليون”.
وحسب المعطيات، فقد “شهدت هذه الظاهرة نموًا متزايدًا في مشاركة المرأة عامًا بعد عام، ما يُشير إلى تراجع بطيء ولكن تدريجي لهيمنة الذكور، وتنوّع أنماط ومسارات ريادة الأعمال السائدة”، وأنه “بزيادةٍ قدرها 56.2٪ بين عامي 2011 و2024، وبـ8.3٪ خلال السنوات الخمس الماضية، تميّزت شركات المهاجرين المملوكة للنساء بديناميكيةٍ ملحوظة، إذ تجاوز عددها الـ164,500، أي ما يُعادل ربع (24.7٪) إجمالي مشاريع ريادة الأعمال التابعة للمهاجرين”.
وأشار التقرير، إلى أن “في السنوات نفسها، شهد عدد الشركات التي تديرها نساء من أصل إيطالي انخفاضًا ملحوظًا، وإن كان أقل من انخفاض عدد الشركات التي يديرها الرجال في الفترة الأخيرة وبنسبة 3.5٪ منذ عام 2020”.
وأضاف التقرير، أنه “نتيجة لذلك، في نهاية عام 2024، مثلت الشركات التي تديرها نساء من أصول أجنبية ثُمن إجمالي الشركات النسائية المستقلة في البلاد (12.6٪)، وهي نسبة تقارب الضعف لعام 2011 (7.3٪)، وأعلى من النسبة المحسوبة لقطاع الأعمال الوطني ككل، والتي تشكل شركات المهاجرين نسبة 11.3٪ منها”.