روما ـ قالت برلمانية إيطالية، إن “الوثائق الأولية التي عُرضت في واشنطن خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام، الذي يشارك فيه وزير الخارجية أنطونيو تاياني ممثلاً عن إيطاليا، تُظهر مشروعاً يتبلور يجمع بين إعادة الإعمار ووجود عسكري منظم على الأرض”.
من غير المقبول أن تُسهم إيطاليا، حتى وإن كانت بصفة مراقب في الوقت الراهن، في إضفاء الشرعية على مبادرة يبدو أنها تهدف إلى استبدال دور الأمم المتحدة وإعادة تعريف إدارة الأزمات من جانب واحد، برؤية جيوسياسية أكثر منها سلمية”.
وأضافت عضو مجلس النواب عن حزب “التحرك”، فيديريكا أونوري، أن “المشاركة في هيئة تتجاوز الأمم المتحدة خطأ سياسي، وفي هذا السياق، لا يُعدّ وجود إيطاليا موقفاً محايداً”، فـ”إلى جانب الاعتبارات القانونية المحيطة بمشاركتنا، تكمن المشكلة أيضاً في بُعدها السياسي: إذ تُشكّل المشاركة في هيئة ذات نهج مثير للجدل خطأً جسيماً ومُثيراً للانقسام في أوروبا”.
وأشارت أونوري، وهي مقررة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إلى أن “على الحكومة استخلاص العبر وإعادة توجيه موقف إيطاليا بما يتوافق ودستورنا ومع الحوار في المحافل الدولية المعترف بها”.