روما ـ شدد مسؤول إيطالي، على أن “من غير المقبول تعويض منتهكي القانون”، مشيراً الى أن “الحكم الصادر من المحكمة بمنح تعويض لمنظمة (سي ووتش) غير الحكومية، يؤكد أن النظام يعاني من خلل ما”.
وقال وكيل وزارة الداخلية، نيكولا مولتيني، في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الخميس: “كنتُ في وزارة الداخلية في عهد الوزير سالفيني آنذاك، وشهدتُ تلك الحادثة”. وأوضح أن “منظمة (سي ووتش) انتهكت حظر الدخول، خالفت القانون الإيطالي، اقتحمت وحدة بحرية تابعة للحرس المالي، ونقلت مهاجرين غير نظاميين إلى الأراضي الإيطالية”.
وأضاف السياسي المنتمي لحزب الرابطة، أن “مواطنينا (دافعي الضرائب) قاموا في النهاية بتعويض المنظمة الألمانية غير الحكومية بمبلغ 76 ألف يورو، وهذا أمر غير مقبول ومسيء للعدالة ولكرامة قوات الشرطة. لن يتراجع حزبنا أبدًا عن وقف، تغريم ومصادرة ممتلكات المنظمات غير الحكومية التي تنتهك القانون”.
وأشار مولتيني، إلى أن “هناك بعض القضاة الذين يحاولون إبطاء الإجراءات من خلال نهج أيديولوجي، في عملية معقدة وصعبة، لكن على الرغم من كل شيء، فإن النتائج إيجابية تماماً، فلقد قام الوزير بيانتيدوزي بعمل استثنائي حتى الآن، وإن كان شعار الاتحاد الأوروبي سابقًا: إعادة التوزيع والاستقبال، فهو اليوم، بفضل حزبنا: حماية الحدود والإعادة إلى الوطن”.
أما بالنسبة لاتفاقية إعادة التوطين في ألبانيا، فقد أشار المسؤول الأمني إلى أن “الاتفاقية هي الحادية عشرة لبلادنا، فالقواعد المطبقة في إيطاليا تُطبق هناك، وعلى الرغم من النهج الأيديولوجي للبعض، فإن عدد عمليات العودة إلى الوطن العام الماضي، هو ضعف عدد عمليات بعض الحكومات اليسارية”.
وأكد مولتيني، القول: “سنمضي قدمًا. يجب ألا تتراجع الحكومة. أنا أدعم المشروع في ألبانيا. وهو ليس تكلفة إضافية، فالاستثمار في الأمن ليس تكلفة أبداً”.
وتابع: “في غضون ذلك، عاد فرض الحصار البحري إلى الواجهة، بهدف منع حركة الهجرة، فكلما زاد عدد المهاجرين الذين يدفعون للمهربين والمتاجرين بالبشر، زاد عدد الضحايا. هذه هي الإنسانية”.
وأوضح وكيل الوزارة، أن “المرسوم الأمني يتضمن بندًا أراه استراتيجيًا وأساسيًا: حظر الملاحة ضمن مسافة 12 ميلًا بحريًا عن المياه الإقليمية في حال وجود تهديد خطير للأمن والنظام العام. سيتم اعتماد هذا الإجراء بناءً على اقتراح من وزارة الداخلية، وبموجب قرار من مجلس الوزراء، بتعديل ما تم اتخاذه عام 2019 في عهد سالفيني وزيرًا للداخلية”. واختتم بالقول: “إنها أداة ردع إضافية”.