روما ـ قامت عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الرابطة الإيطالي، سوزانا تشيكّاردي، بزيارة مراكز الاستقبال المؤقت للمهاجرين بهدف الإعادة (CPR) في جادير ولقاء رئيس الوزراء الألباني إيدي راما في تيرانا، ضمن بعثة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي إلى غرب البلقان.
وبهذا الصدد، قالت تشيكّاردي، إن “تحديث البروتوكول مع ألبانيا على ضوء قائمة الدول الآمنة للاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تعزيز التعاون”، مع تيرانا “وسيكون نموذجنا لمكافحة الهجرة غير النظامية مثالاً يُحتذى به في أوروبا”.
وأضافت البرلمانية، أنه “لإعادة تفعيل وتعزيز الاتفاقية الإيطالية الألبانية لمكافحة الهجرة غير النظامية، ووضع حد للأحكام السياسية لبعض القضاة ذوي التوجهات الأيديولوجية، يجب علينا تحديث البروتوكول الخاص بمراكز المهاجرين في ضوء الأحكام الأوروبية الجديدة المتعلقة ببلدان المنشأ الآمنة والدول الثالثة الآمنة”.
وأردفت: “وبالتالي، ابتداءً من حزيران/يونيو المقبل، ستتمكن هذه المراكز أخيرًا من العمل كنموذج عملي ومبتكر للتعاون الثنائي في مجال إعادة المهاجرين، مما يحد من هامش السلطة التقديرية الممنوحة لبعض السلطات القضائية المتشددة، لتكون مثالاً يُحتذى به في أوروبا بأسرها”.
وأوضحت تشيكّاردي، أن “الاتفاق الذي سعت إليه الحكومة الإيطالية قد فتح مساراً تتابعه دول أعضاء عديدة باهتمام بالغ. والآن، بفضل الابتكار الكبير المتمثل بالقائمة الأوروبية للدول الآمنة للمنشأ، والذي جاء ثمرة عمل دؤوب ساهمت به شخصياً بصفتي مقرراً لمجموعة الوطنيين في لجنة حرية المعلومات، تم أخيراً إرساء أساس قانوني متين لجعل التعاون الإيطالي الألباني بمجال الهجرة أكثر فعالية وأقل عرضة للتخريب القضائي”.
وذكرت البرلمانية: “كما أكدتُ لرئيس الوزراء الألباني، فإن استقرار منطقة البلقان ذو أهمية استراتيجية لإيطاليا: لا يمكننا مناقشة توسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل غرب البلقان دون ضمان أمن الحدود أولاً، والتعاون الفعال في مكافحة الجريمة المنظمة”.
وخلصت الى القول، إن “عضوية الاتحاد الأوروبي يجب أن تقوم على أسس متينة: سيادة القانون، مكافحة المافيا والتعاون الكامل في مجال الأمن”، مشيرةً الى أنه “في هذا الصدد، تسير ألبانيا على الطريق الصحيحة”.