بروكسل/ستراسبورغ- أعرب البرلمان الأوروبي عن “الإدانة الشديدة لعملية طرد ممنهج لصحفيين ومسيحيين أجانب في تركيا”، كونها تمت “تحت ذرائع لا أساس لها تتعلق بالأمن القومي ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة”.
جاء ذلك في نص بشأن حقوق الانسان في تركيا، تم اعتماده بأغلبية 502 صوتاً، مقابل صوتين معارضين، وامتناع 59 عضواً عن التصويت.
وأشار الجهاز التشريعي الأوروبي إلى أنه “نظراً لعدم إمكانية الوصول إلى أدلة ومراجعة قضائية فعّالة، يطالب البرلمان السلطات التركية بإنهاء على الفور جميع أشكال المضايقات القضائية والإدارية التي يتعرض لها الصحفيون الأجانب”.
وشدد المشرعون الأوروبيون على أنه “يتعين على تركيا وقف جميع عمليات الترحيل والإجراءات القانونية ضد الصحفي الإيراني المستقل كافيه طاهري، والصحفي السويدي يواكيم ميدين، وغيرهم من الصحفيين المستهدفين بسبب قيامهم بواجباتهم المهنية”، بحسب ما جاء في النص.
كما حث أعضاء البرلمان الأوروبي تركيا على “التوقف فوراً عن استخدام الرموز الأمنية الإدارية N-82 و G-87، التي تصنف ما لا يقل عن 300 شخص مسيحي أجنبي على أنهم يشكلون تهديداً للأمن القومي، وتقديم قرارات فردية مسببة تخضع للمراجعة القضائية المستقلة، والسماح للأفراد الذين تم طردهم تعسفياً بالعودة”.
وأشار نص القرار إلى أنه انطلاقاً من تقييم تقرير المفوضية الأوروبية (تركيا 2025) الذي يُشير إلى “استمرار القيود الشديدة على حرية الإعلام والتعددية”، يطالب أعضاء البرلمان المفوضية بـ”إثارة هذه المخاوف بشكل منهجي في حوارها السياسي مع تركيا، والنظر في اتخاذ تدابير محددة في حال استمرار هذه الانتهاكات”.