روما- قال برلماني في صف المعارضة بإيطاليا إنه قدم طلبا لرئيس مجلس النواب التدخل “لإزالة” بند ورد في مشروع قانون الهجرة، الذي أقره مجلس الوزراء أمس، “يحد من صلاحيات التفتيش التي يتمتع بها البرلمانيون داخل مرافق احتجاز المهاجرين”.
وشدد الأمين العام لحزب (+أوروبا)، ريكاردو ماجي، في جلسة للمجلس صباح الخميس على أن البند “يقيّد حق برلماني قائم على الدستور”.
وقال: “إنه أمر غير مقبول”.
وانضمت الأحزاب الأخرى في يسار الوسط، بقيادة الحزب الديمقراطي إلى المطالبة، ودعت وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي لإحاطة البرلمان عن المسألة.
وقال النائب (عن الحزب الديمقراطي) ماتيو ماوري: “نتساءل عما تخفونه. الشفافية حق مكفول للجميع، ولا يجوز تقييد حرية البرلمانيين. لديكم الوقت الكافي للتراجع”.