روما ـ أطلقت 39 منظمة غير حكومية نداءً إلى البرلمان الأوروبي لرفض مقترح قائمة “ما تُسمى بالدول الثالثة الآمنة”، وتحديدًا “استبعاد تونس، التي تؤكد منظمات البحث والإنقاذ أنها ليست مكانًا آمنًا”.
وأكدت المنظمات غير الحكومية أن “تصنيف تونس كدولة ثالثة آمنة يتناقض تناقضًا صارخًا مع وضع حقوق الإنسان على أرض الواقع”، ودعت البرلمانيين الأوروبيين إلى “مراعاة التحول المعادي للديمقراطية في الدولة الشريكة للاتحاد الأوروبي في شمال أفريقيا، كقمع المجتمع المدني، مما يؤدي إلى إثارة العنف ضد المهاجرين واللاجئين”.
وذكرت المنظمات أنها شهدت “في السنوات الأخيرة التكلفة البشرية لاتفاقيات الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتونس”، التي انطوت على “مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان للاجئين والمهاجرين، ووفيات أكثر في البحر”.
وحثت المنظمات البرلمان الأوروبي على “احترام قانون الاتحاد الأوروبي والالتزامات الدولية، والتضامن مع طالبي الحماية”.
وبهذا الصدد، قالت الخبيرة السياسية بمنظمة (Sos Humanity) الألمانية غير الحكومية، ماري ميشيل: “إننا نشعر بقلق بالغ إزاء محاولة الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق سياسته لمنع اللجوء في أوروبا لتشمل حدوده مع البحر المتوسط”.
وتابعت: “لقد شهدنا على مدى سنوات استراتيجية الردع القاسية التي يتبعها الاتحاد الأوروبي، والمتمثلة في نقل إدارة الحدود إلى الخارج: عمليات صد عنيفة للاجئين الفارين من سواحل شمال أفريقيا”.
وأضافت ميشيل، أن “من خلال تصنيف بلدان مثل تونس كدول ثالثة آمنة، يُحرم الأشخاص المتنقلون من حقهم في الحماية، حتى لو حالفهم الحظ بالوصول إلى شواطئ أوروبا، التي يُفترض أنها مكان آمن”. واختتمت بالقول، إن “هذا عملٌ انتهازي، ويُعد انتهاكًا للحق في اللجوء”.