روما ـ انتقد برلماني إيطالي معارض، المرسوم الأمني الجديد لحكومة بلاده، بالقول، إنه “يتضمن قواعد فاشلة وخطيرة”.
وكتب سكرتير حزب اليسار الإيطالي وعضو تحالف الخضر ـ اليسار، نيكولا فراتويانّي، على صفحته في (فيسبوك)، أن “لا علاقة للمرسوم الذي أقرته حكومة ميلوني بأمن المواطنين”، فـ”لو كانوا جادين بمعالجة الأمن، لكان عليهم، على سبيل المثال، تطبيق خطة توظيف خاصة لعناصر إنفاذ القانون، لإعادة الدوريات الأمنية لبعض المدن، وهو أمر نادر الحدوث هذه الأيام”.
وأضاف النائب المعارض، أن “هناك حاجة إلى استثمار أكبر في مجال الأنشطة الوقائية أيضًا، بدءًا من أجهزة الاستخبارات”، لكن لا شيء من هذا، فهم يعتقدون أن بإمكانهم تخطي الأمر بحظر حمل طلبة المدارس للسكاكين، الذي يُعدّ استخفافًا بذكاء المواطنين”.
وسلط فراتويانّي الضوء، على “تدابير خطيرة أخرى غير دستورية، مثل الاحتجاز الوقائي، الذي يعتبر عديم الجدوى حتى من قبل رؤساء أجهزة إنفاذ القانون وجميع المعنيين بالأمن العام يوميًا”.
وأشار سكرتير “اليسار الإيطالي” إلى أن “هذه أكثر من كونها حكومة، هي مولد تلقائي لجرائم جديدة، بل حتى تطبيق (Chat Gpt) للذكاء الاصطناعي، كان سيفعل ما هو أفضل”.
ووصف فراتويانّي المرسوم، بإنه “مجرد عمل ترويجي آخر لا معنى له، عرضٌ عبثي وخطير”. وأردف: “إن رئيسة الوزراء ميلوني مُحقه بقولها إن هذه ليست إجراءات دعائية”. اختتم بالقول، “بل إنها عملية احتيال”.