روما- أعلن وزير الداخلية الايطالي، ماتيو بيانتيدوزي أن رئاسة مجلس الوزراء أقرت المرسوم الأمني بعد “نقاش مثمر”.
ويتضمن المرسوم قواعد للاحتجاز الوقائي، وقيودا على حيازة القاصرين للسكاكين، وضمانات لمن يتصرفون دفاعاً عن النفس، والحد من مشاركة مجرمين مدانين في المظاهرات.
كما أشار الوزير، في مؤتمر صحفي مساء الخميس عقب اجتماع مجلس الوزراء، إلى أن الجهاز التنفيذي “وافق على اثنين من الإجراءات الثلاثة التي تعتزم تمريرها بشأن الأمن والهجرة”، موضحاً أنه سيتم اقرار “مشروع قانون بشأن الهجرة الأسبوع المقبل”.
وفي هذا الصدد، كتبت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني في منشور على منصة (إكس) “وافق مجلس الوزراء اليوم على إجراءات أمنية جديدة”.
وأضافت “هذه ليست إجراءات دعائية، بل خطوة إضافية في الاستراتيجية التي تنتهجها هذه الحكومة منذ توليها السلطة”.
وأشارت ميلوني إلى أنه: “في هذه السنوات، بنينا إطاراً واضحاً: حماية المواطنين وتمكين أجهزة إنفاذ القانون من العمل بشكل أفضل وبحماية أكبر”.
وأردفت “قادنا هذا المسار نفسه إلى تعزيز حماية المواطنين وسيادة القانون من خلال تدابير مختلفة، ومكافحة الجريمة المنظمة، وزيادة العقوبات على من يعتدون على رجال ونساء الشرطة، وتوظيف ما يقرب من 40 ألف موظف، وتجديد عقود كانت متوقفة لسنوات، بموارد لم تُخصص من قبل”.
وبدوره، رأى الأمين العام لحزب (أوروبا+) الوسطي المعارض، ريكاردو ماجي، الإجراءات الأمنية الجديدة بأنها “تمثل رؤية شريرة تمتلكها هذه الحكومة لمفاهيم العدالة والأمن، وكذلك للدولة في علاقتها بالسلطة، وبالمواطنين، وبالحقوق الفردية”.
وأضاف “مقارنةً بالإعلانات الصادرة عن الحكومة في الأيام الأخيرة، قلّصت هذه الإجراءات نطاق بعضها، بدءًا بالاحتجاز الوقائي، الذي سيقتصر الآن على الأشخاص ذوي السوابق الجنائية”.
وخلص قائلا “الجوهر يبقى كما هو: لتقييد الحريات الشخصية، في دولة دستورية، يلزم إجراء قضائي، بما يتوافق مع الضمانات المترتبة عليه. هذه هي القاعدة”.