بروكسل- قرر مجلس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني بسبب “القمع الدموي للمظاهرات” في الأسابيع الأخيرة.
ويشير المجلس الأوروبي إلى أن مومني، الذي ينتمي للحرس الثوري، بصفته وزيراً، “يسيطر على أجهزة إنفاذ القانون الإيرانية، المسؤولة عن انتهاكات جسيمة وواضحة لحقوق الإنسان” في البلاد.
كما يشغل مؤمني منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة في قوى الأمن الداخلي (الشرطة)، وبهذه الصفة يسيطر على العديد من قوات الأمن التابعة للحرس الثوري، بما في ذلك قوات التعبئة (الباسيج).
كما كُلِّف مؤمني بالتحقيق في مقتل الشاب مير محمد ميرموسوي في آب/أغسطس 2024، والذي تعرض للتعذيب حتى الموت على يد قوات الأمن.
وذكرت وكالة أنباء (إرنا) في أغسطس/آب 2024 أن مؤمني دعا في خطابه الافتتاحي إلى “حوار مفتوح مع المواطنين، مؤكداً على ضرورة احترام حقوقهم وحرياتهم”.
ووفق الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، تضم قائمة العقوبات 15 مسؤولاً وقاضياً رفيع المستوى في النظام، بالإضافة إلى ست كيانات قانونية.
ويخضع جميعهم لإجراءات تقييدية، مثل تجميد أي أصول يملكونها في الاتحاد الأوروبي، ويُحظر على الأشخاص الطبيعيين السفر داخل حدود التكتل الاوروبي الموحد.