بروكسل- قدمت المفوضية الأوروبية أول استراتيجية لها على الإطلاق بشأن التأشيرات، تتضمن إصلاحًا تشريعيًا مقترحًا يهدف إلى تسهيل استخدام التأشيرات كوسيلة ضغط ضد الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تفشل في التعاون في إعادة مواطنيها الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني.
وقد تشمل التدابير تعليق إصدار تأشيرات الدخول المتعددة، أو إطالة أوقات المعالجة، أو زيادة رسوم التأشيرة.
وأشار الجهاز التنفيذي الأوروبي إلى أن سياسة تأشيرات الإقامة القصيرة تتطلب من الدول الثالثة إعادة قبول مواطنيها الذين لا يحق لهم البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وتقيم المفوضية سنوياً مستوى تعاون الدول غير الأعضاء بشأن إعادة قبول المهاجرين غير النظاميين، وتقدم تقاريرها إلى المجلس وتشارك في حوار لتحسين التعاون في هذا الصدد مع الشركاء، استناداً إلى المادة 25 أ من قانون التأشيرات.
وفي حال رأت المفوضية أن التعاون مع دولة أو أكثر من الدول الشريكة بشأن إعادة القبول غير كافٍ، فإنها تقترح تدابير تأشيرة محددة على المجلس كوسيلة ضغط لضمان التعاون، مع مراعاة علاقات الاتحاد الأوروبي الشاملة مع الدول المعنية دائمًا.
وتقترح الاستراتيجية مراجعة آلية المادة 25أ كجزء من المراجعة التشريعية لقانون التأشيرات، والمقرر إجراؤها في عام 2026. والهدف هو جعل الآلية أكثر “مرونة” وأكثر قدرة على الاستجابة لـ “تدهور خطير ومفاجئ في التعاون بشأن إعادة القبول” وأكثر انسجامًا مع هدف حماية مصالح الاتحاد الأوروبي.