بروكسل- رأت الممثلة السامية الأوروبية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس أنه “لا يمكن أن يُحدد حق النقض لدولة واحدة السياسة العامة للدول الأخرى” في الاتحاد الأوروبي.
وقالت، في كلمتها الأربعاء خلال المؤتمر السنوي لوكالة الدفاع الأوروبية “دعونا نواجه الحقيقة، قد تكون أوروبا بطيئة. فالإجماع يعني أننا لا نستطيع دائمًا التحرك بالسرعة المطلوبة”.
وأضافت منسقة الدبلوماسية الأوروبية مستدركة “بالطبع، هناك اختلافات سياسية بين الدول الأعضاء”، لكن “الإجماع يُستخدم أيضًا من قِبل البعض كأداة للمساومة”.
واقترحت “استلهام العبرة من العملية التي استمرت لعقود، والتي انتقلت بموجبها قضايا العدل والشؤون الداخلية من كونها اختصاصاً حصرياً للدول الأعضاء إلى اختصاص على مستوى الاتحاد الأوروبي. ويمكننا استكشاف البنود الواردة في المعاهدات بشأن قضايا مثل الامتناع البنّاء في سياق القرارات العسكرية والدفاعية”.
ورأت كالاس أنه “ينبغي لنا أيضاً أن نجرؤ على النظر في الكلمة المفتاحية، ألا وهي التوسع التدريجي للتصويت بالأغلبية المؤهلة في السياسة الخارجية والأمنية المشتركة”.
وتابعت “يجب أن نجعل المادة 42.7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي تشير إلى الدفاع الجماعي، قابلة للتنفيذ، كما يجب أن نزيد من وتيرة انعقاد مجالس الدفاع”، التي ينبغي أن “تتناول جميع القضايا، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالصناعة. نحن بحاجة إلى مزيد من المناقشات السياسية الاستراتيجية”.
وخلصت قائلة: “بالتأكيد، نحن بحاجة إلى التفكير بمنظور أوروبي أوسع، وليس فقط على المستوى الوطني”.