روما ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني: “كنا في ذيل القائمة، والآن نحن من بين الأفضل: ثاني أكبر قطاع صناعي في أوروبا، ورابع أكبر قوة تجارية في العالم”.
وفي مقابلة مع صحيفة (إل ميسّاجّيرو) الأربعاء، أشار الوزير تاياني، إلى أن “هذا نتاج استقرار وجدية إجراءات الحكومة: فبدون وقت للتخطيط، لن نتقدم قيد أنملة”. وأردف: “أنا راضٍ عن الميزانية، التي وُضعت في إطار احترام الحدود الاقتصادية والمالية الواضحة للجميع”.
وأضاف زعيم حزب (فورتسا إيتاليا) الشريك بالائتلاف الحاكم: “لكن الأهم من ذلك كله، أننا خرجنا من إجراءات المخالفة الأوروبية، وهذا يمنح إيطاليا مصداقية. بصفتنا حزب (فورتسا إيتاليا)، نحن راضون أيضاً عن بعض الإجراءات على وجه الخصوص”.
واستشهد تاياني، وهو نائب رئيس الوزراء أيضًا، بـ”دعم الطبقة المتوسطة، من خلال خفض ضريبة الدخل الشخصي من 35% إلى 33% حتى 50,000 يورو”، فضلا عن “دعم الشركات التي تعاني من انخفاض حاد في قيمة الأصول”.
وتابع: “لقد دافعنا عن المساكن الأولى، سواء باستبعادها من مؤشر الضمان الاجتماعي والاقتصادي (ISEE) أو بتقييد الزيادة الضريبية على الإيجارات قصيرة الأجل”، كما “تم التوصل لاتفاق بشأن المصارف وشركات التأمين”، فـ”من الصواب أن تساهم هذه الشركات، لكننا تجنبنا الإجراءات القسرية التي كانت ستثير مخاوف الأسواق، وتجنبنا مفهوم الأرباح الزائدة غير الموجود أصلاً. لقد ساد المنطق السليم”.
واسترسل رئيس الدبلوماسية الإيطالية: “لقد تم تخصيص أكثر من سبعة مليارات للرعاية الصحية، إعفاءات ضريبية على الزيادات التعاقدية والعمل الإضافي، وتأجيل فرض الضريبتين على السكر والبلاستيك”.
ورداً على سؤال حول أهداف العام المقبل، وهو الإجراء الأخير قبل الانتخابات، أوضح تاياني: “إننا نريد توسيع نطاق تخفيضات ضريبة الدخل إلى 60 ألف يورو، ودعم جذب الاستثمار التجاري، لأنه السبيل الوحيد لتحقيق التنمية من خلال زيادة فرص العمل والأجور”.
وذكّر الوزير بأن بلاده “عند أدنى مستوى للبطالة، فمعدل التوظيف في ازدياد، والفارق بين الأجور والمزايا في انخفاض، وقد بذلنا قصارى جهدنا لزيادة الأجور، بما في ذلك عقود جديدة لموظفي الدولة، المعلمين والعسكريين”.
أما بالنسبة لعام 2026، فقد تحدث تاياني، عن “مواصلة العمل على الاقتصاد، والالتزام بالتصويت بـ’نعم’ في الاستفتاء على العدالة، وهو ما سنعمل جاهدين لتحقيقه”. واختتم مشددًا على، أن الأمر يتعلق بـ”استفتاء لتوفير ضمانات أكبر للمواطنين، لا للحكومة”.