جنيف – فصّل تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “عمليات قتل واغتصاب وأنواع أخرى من العنف الجنسي والتعذيب والاختطاف واسعة النطاق ارتُكبت خلال الهجوم الذي شنّته قوات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين في نيسان/أبريل الماضي، الذي استمر ثلاثة أيام”.
ويستند التقرير إلى رصدٍ أجرته مفوضية حقوق الإنسان، بما في ذلك مقابلات أُجريت في تموز/يوليو 2025 مع 155 ناجياً وشاهداً في شرق تشاد.
وأشار التقرير الاممي إلى أنه “قُتل ما لا يقل عن 1013 مدنياً خلال الهجوم الذي شُنّ في الفترة من 11 إلى 13 نيسان/أبريل”، فيما وصفه بأنه “نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والتجاوزات الفادحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
كما “تم إعدام 319 شخصاً من بين القتلى الذين لقوا حتفهم إما داخل المخيم أو أثناء محاولتهم الفرار، إذ قُتل بعضهم في منازلهم خلال عمليات تفتيش من منزل إلى منزل نفّذتها قوات الدعم السريع، بينما قُتل آخرون في السوق الرئيسي والمدارس والمرافق الصحية والمساجد ونزح أكثر من 400 ألف من سكان المخيم مرة أخرى جراء الهجوم”.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: “إن مثل هذا القتل المتعمد للمدنيين أو الأشخاص غير مشارك في الأعمال العدائية قد يشكل القتل كجريمة حرب”. وأضاف: “يجب إجراء تحقيق نزيه وشامل وفعال في الهجوم على مخيم زمزم للنازحين، ويجب معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي”.
كما يفصّل التقرير أنماطا من “العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، إذ تعرض ما لا يقل عن 104 ناجين، من بينهم 75 امرأة و26 فتاة و3 فتيان، معظمهم من قبيلة الزغاوة، لعنف جنسي مروع، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاسترقاق الجنسي، سواء أثناء الهجوم على المخيم أو على مدى الطرق للخروج من المخيم”.
وجاء في التقرير: “يبدو أن العنف الجنسي استُخدم عمداً لبث الرعب في نفوس السكان”.
وأفاد التقرير بأن “قوات الدعم السريع منعت، في الأشهر التي سبقت الهجوم، دخول جميع المواد الغذائية والمياه والوقود وغيرها من السلع الأساسية التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين في المخيم على قيد الحياة، وشنّت هجمات ممنهجة على كل من حاول إدخال الإمدادات”.
ورأى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن “هذه الأنماط المروعة من الانتهاكات التي ارتُكبت في ظل إفلات من العقاب تتطابق مع ما وثّقه مكتبي مرارًا وتكرارًا، بما في ذلك خلال استيلاء قوات الدعم السريع على الفاشر في أواخر تشرين الأول/أكتوبر”.
وأضاف المفوض السامي: “إن هذه النتائج الواردة في هذا التقرير تُذكّرنا مجدداً بضرورة التحرك الفوري لإنهاء دوامة الفظائع والعنف، وضمان المساءلة والتعويضات للضحايا. لا يجوز للعالم أن يقف مكتوف الأيدي بينما تتجذر هذه القسوة يوما بعد يوم في السودان. يجب على جميع الدول، ولا سيما تلك التي لها نفوذ على الوضع الراهن، بذل قصارى جهدها لمنع ارتكاب الفظائع”.
وجدد المفوض السامي دعوته “لجميع الدول إلى التحرك العاجل لمنع ارتكاب الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك الجرائم بموجب القانون الدولي، من قبل أطراف النزاع، وتكثيف الضغط عليها لإنهاء العنف في دارفور وكردفان وأي منطقة اخرى، بما في ذلك اتخاذ خطوات لوقف توريد أو بيع أو نقل الأسلحة التي لا تزال تُغذي النزاع”.
كما دعا إلى “مواصلة بذل الجهود الدبلوماسية لوقف الأعمال العدائية والتوصل إلى حل دائم للنزاع”.