بروكسل- أعلنت رئاسة المجلس الأوروبي الخميس أنها توصلت وممثلو البرلمان الأوروبي إلى اتفاق سياسي مؤقت بشأن مراجعة لائحة فحص الاستثمار الأجنبي المباشر.
ووفق المذكرة الصادرة بهذا الصدد، يهدف الإطار المحدث إلى تعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على تحديد وتقييم ومعالجة المخاطر التي تشكلها بعض الاستثمارات الأجنبية، مع الحفاظ على الانفتاح على التجارة والاستثمار العالميين.
ويعزز الاتفاق النظام الحالي بإلزام جميع الدول الأعضاء بتطبيق آليات فحص ذات نطاق أدنى موحد، ويشمل ذلك الاستثمارات الأجنبية عبر الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي.
كما أن الاتفاقية تزيد من التناسق بين الآليات الوطنية، مما يقلل العبء الإداري على المستثمرين، ويضمن فحص الآثار الأمنية المحتملة للاستثمارات الأجنبية عبر الحدود.
وحافظ النص المعدل على إبقاء قرارات الفحص ضمن مسؤولية الدولة العضو التي يُجرى فيها الاستثمار حصراً، مع تحسين الشفافية والتنسيق بين السلطات الوطنية والمفوضية الاوروبية.
ولضمان مستوى أعلى من التنسيق على مستوى الاتحاد الأوروبي، اتفق المشرعون على أن تقوم جميع الدول الأعضاء بإنشاء آليات فحص تغطي مجموعة محددة وواضحة من المجالات الحساسة التي يجب عليها فحص الاستثمارات الأجنبية فيها.
ويشمل النطاق الأدنى السلع ذات الاستخدام المزدوج والمعدات العسكرية، والمواد الخام الحيوية.
كما بتضمن النطاق الأدنى: الكيانات الحيوية في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية الرقمية، بناءً على تقييم للمخاطر تجريه الدولة العضو التي يقع فيها هدف الاتحاد الأوروبي. وكذلك البنى التحتية الانتخابية (مثل قواعد بيانات الناخبين، وأنظمة التصويت، وأنظمة إدارة الانتخابات).