بروكسل- أشارت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى بكين إلى أن وضع حقوق الإنسان في الصين “لم يُظهر أي مؤشر جوهري على التحسن” على الرغم من استمرار “التعاون” مع السلطات هناك بهذا المجال.
جاء ذلك في بيان بمناسبة يوم حقوق الإنسان 2025.
وأضاف البيان “تؤكد البعثة لدى الصين، تماشياً مع المادة 21 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، المبادئ التي توجه العمل الخارجي للاتحاد”، بما في ذلك “عالمية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم قابليتها للتجزئة، فضلاً عن احترام كرامة الإنسان، ومبادئ المساواة والتضامن”.
ولفت البيان إلى أنه “على مدار العام الماضي، استمر تعاوننا مع الصين في مجال حقوق الإنسان”، حيث “عُقد الحوار الأربعون بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن حقوق الإنسان في بروكسل في حزيران/يونيو، وسبقته زيارة ميدانية إلى جنوب تيرول ركزت على التعدد اللغوي وحماية حقوق الأقليات”.
وأشار البيان إلى أن “الاتحاد الأوروبي لا يزال يشعر بقلق بالغ إزاء القيود المنهجية والصارمة المفروضة على ممارسة الحريات الأساسية وحق الأقليات في التمتع بثقافتها واستخدام لغتها، في السر والعلن، بما في ذلك في مجال التعليم”.
ورأى أن “هذه القيود تشكل خطراً على طمس الهوية الثقافية“.
وأردف البيان “في هذا السياق، لا يزال الوضع في شينجيانغ خطيراً”، حيث تشير “تقارير موثوقة عديدة”، بما فيها التقييم الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى “انتهاكات جسيمة” لحقوق الإنسان “قد ترقى إلى جرائم دولية، ولا سيما جرائم ضد الإنسانية”.
وأضافت البعثة الأوروبية “لا يزال وضع حقوق الإنسان في التبت مثيرًا للقلق بنفس القدر. وينطبق هذا على كل من منطقة التبت ذاتية الحكم والمناطق التبتية في مقاطعات تشينغهاي وسيتشوان وقانسو، حيث وردت تقارير عن أنماط مماثلة من القيود”.
وأشارت إلى أن “التقارير تستمر في توثيق سيطرة الدولة الواسعة على الحياة الدينية، وتكثيف المراقبة على الأديرة، وفرض مدارس داخلية إلزامية، حيث يُفصل الأطفال التبتيون عن عائلاتهم ويتلقون تعليمهم باللغة الصينية الماندرينية بشكل أساسي. ويُعد إغلاق المدارس التي تُدرّس باللغة التبتية، وتهميش تدريسها، أمرًا مثيرًا للقلق البالغ”.