روما ـ أعرب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، عن الاقتناع بأن “القواعد الجديدة التي وضعها الاتحاد الأوروبي لتنظيم الهجرة، تتيح رقابة أفضل للحدود”.
وقال الوزير بيانتيدوزي، في مقابلة مع صحيفة (إل ميسّاجّيرو) الأربعاء، أن “مع هذه القواعد ترى بلادنا تضامنًا ملموسًا بين الدول في تحمل أعباء الهجرة، أثرًا رادعًا لمراكز إعادة التوطين بمناطق خارج الاتحاد الأوروبي، معايير اعتراف باللجوء أكثر انسجامًا وجوهر المنظومة الأصلي، وتسريعًا لعمليات إعادة التوطين إلى دول تُعتبر آمنة: هذه هي الركائز الأساسية لموقفنا، الذي تم تبنيه كاملًا على المستوى الأوروبي الآن”.
وذكر الوزير، أن “هذا يُمثل بالنسبة لنا تحولًا جذريًا في المنظور فيما يتعلق بالمكافحة الصارمة للهجرة النظامية. لنفكر بسنوات العمليات البحرية المُهدرة التي شجعت عمليات المغادرة غير القانونية في الواقع، مما أدى إلى مزيد من الوفيات بحرًا، وعندما كنا في أوروبا، حكمنا على أنفسنا بالإدارة السلبية والمستسلمة والصامتة لظاهرة الهجرة”.
وتابع: “كنا عاجزين وخاملين في مواجهة التدفقات غير النظامية، بينما أصبح يمكننا الآن، مع القواعد الجديدة، التي نساهم بشكل كبير في إعادة صياغتها، معالجة هذه القضية المعقدة، وموازنة التزامات الاستقبال الإنساني، إلى جانب تلبية الاحتياجات الأمنية الأخرى التي لا تقل أهمية. أن هذه نقطة تحول أوروبية آمنّا بها بشدة وعملنا بجد لتحقيقها دبلوماسياً، بما في ذلك من خلال الاتصالات الثنائية المستمرة”.
وفيما يتعلق بالعمل المنجز في ألبانيا، أشار وزير الداخلية، إلى أن “المرفق لا يزال يعمل، لكن بسبب بعض الأحكام القضائية، يُستخدم حالياً بشكل جزئي فقط كمركز لإعادة المهاجرين إلى أوطانهم، ونحن واثقون الآن من التمكن قريباً من استخدام المراكز المتبقية، لا سيما للإجراءات الحدودية المعجلة المبتكرة، والتي تُعدّ نقطة القوة الرئيسية والابتكار الحقيقي بين التدابير المتخذة لمكافحة الهجرة غير النظامية”.
وأوضح أن “من خلال هذه الإجراءات، سنتمكن من اتخاذ قرارات أسرع بشأن من يُسمح له بدخول أوروبا ومن يجب إعادته فوراً، مما يمنع دخول الفرد إلى بلادنا واحتمال فقدان أثره، وقد كان هذا هو جوهر الصعوبة في إدارة ظاهرة الهجرة، ليس فقط في إيطاليا وأوروبا”.
وذكر بيانتيدوزي، أن “المراكز في ألبانيا تُستخدم للتحقق بسرعة من يُسمح له بدخول أوروبا ومن لا يُسمح له بذلك”، لذا “فمن الصعب فهم معارضة استخدامها دون تحيز أيديولوجي بحت”، إذ “ينبغي أن تكون إعادة المهاجرين غير النظاميين الذين لا يحق لهم البقاء في إيطاليا هدفًا مشتركًا للجميع، لما له من أثر إيجابي على شرعية وأمن مدننا”.
وأضاف أن “هذا الأمر ينطبق أيضًا على دول غربية عديدة أخرى، بغض النظر عن التوجهات السياسية للحكومات الحالية، ومن غير المجدي تغيير التوجهات القائمة على الحركات والتوجهات الأيديولوجية التي تدعو إلى قبول أي شخص يرغب في الانتقال إلى بلادنا، ومعارضة إعادة حتى مرتكبي الجرائم الخطيرة”.
ولفت وزير الداخلية، إلى أن “أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إجمالًا تعادل أعداد عام 2024، ومع ذلك، فبينما انخفض عدد الوافدين من جميع نقاط الانطلاق، ازداد عدد المغادرين من ليبيا، وهذا يحدث على الرغم من الجهود الاستثنائية التي تبذلها السلطات المحلية لمكافحة المتاجرين بالبشر ودعم عمليات الإعادة الطوعية. نحن نعمل على دعمهم، وواثقون بتحقيق نتائج أفضل قريباً”.