روما ـ وصف تقرير مؤسسة (ميغرانتِس) التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، نموذج مراكز الهجرة في ألبانيا بأنه “على هامش الديمقراطية”.
وحلل التقرير الصادر الثلاثاء، النموذج المُنبثق عن بروتوكول الهجرة بين إيطاليا وألبانيا، باعتباره “نموذجًا لأشكال جديدة من إضفاء الطابع الخارجي على مراقبة الهجرة والاحتجاز الإداري”، والذي “يُعاد بناء أصوله، مراحل تنفيذه وتداعياته القانونية والسياسية، ليُدرج ضمن منظور أوروبي وسياق أوسع لأزمة اللجوء”.
ولفت التقرير إلى أن “التعتيم المنهجي، المُغذّى بإقصاء المجتمع المدني ووسائل الإعلام، يُصبح أداةً للحكم بحد ذاته، بينما يترجم عدم فعالية عمليات الإعادة إلى الوطن إلى فعالية سياسية وتأديبية”، وذلك “بدلاً من اعتبار نموذج ألبانيا وحشًا معزولًا، ينبغي وضعه ضمن سلسلة سياسات الإضفاء الخارجي الأوروبية، كحالة اختبار لاستقرار المبادئ الديمقراطية والقانونية للاتحاد الأوروبي”.
واعترف تقرير (ميغرانتِس)، “بظهور مساحات للمقاومة والنقض على أية حال”، واللذين “أثبتا في ظل وجودهما أن التقاضي الاستراتيجي، الرصد المدني والتعبئة العابرة للحدود الوطنية، من الممكن تقويض بنيتها وإعادة التأكيد على مركزية القانون والشفافية”.