بروكسل- أعلنت رئاسة المجلس الأوروبي أنها توصلت ومفاوضو البرلمان الأوروبي إلى اتفاق مؤقت بشأن اللائحة المعدلة لنظام الأفضليات المعمم (GSP) التي تمنح تخفيضات جمركية للدول النامية على صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي.
ووفق مذكرة صدرت مساء أمس الاثنين، فإن الإطار الجديد يُضيف “تحسيناتٍ للنظام الحالي”، مثل “تعزيز الروابط المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والبيئة، وتحسين رصد النظام وشفافيته”.
كما يُرسي الإطار الجديد “رابطًا جديدًا بين الأفضليات التجارية الممنوحة للدول المستفيدة وتعاونها في مجال الهجرة وإعادة قبول مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي”.
ويُحافظ الإطار المُعدّل على ثلاثة محاور رئيسية لدعم النظام الحالي: نظام الأفضليات المعمم القياسي، ونظام الأفضليات المعمم المُعزَّز (GSP+)، وبرنامج تسهيلات مالية من الهيئة المصرفية الاوروبية EBA
ووفق المذكرة، فإنه بناء على اللائحة المعدلة سيتعين احترام المزيد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق العمل للاستفادة من نظام الأفضليات المعمم.
وينص المقترح على إجراء عاجل للسحب السريع للأفضليات في حالة انتهاك مبادئ هذه الاتفاقيات.
كما يتضمن نظام الأفضليات المعمم المُراعي للبيئة إمكانية سحب مزايا نظام الأفضليات في حالة انتهاكات جسيمة ومنهجية لمبادئ اتفاقيات تغير المناخ وحماية البيئة.
كما سيتم تخفيض حصة الواردات في قطاع مُحدد تفقد فيه دولة نظام الأفضليات المعمم القياسي الأفضليات مؤقتًا بنسبة 10% (من 57% حاليًا إلى 47%). الهدف هو التركيز بشكل أفضل على تفضيلات المنتجات الأقل تنافسية وخلق المزيد من الفرص للمستفيدين الآخرين من نظام الأفضليات المعمم، وخاصةً أقل البلدان نموًا، بحسب المذكرة الأوروبية.