ستراسبورغ- في قرار تم اعتماده الخميس بأغلبية 503 أصوات مقابل رفض 32 نائبا وامتناع 52 عن التصويت، حذر أعضاء البرلمان الأوروبي من أن العنف في السودان قد “يشكل إبادة جماعية”.
وأدان أعضاء البرلمان الأوروبي بأشد العبارات “الانتهاكات الجسيمة والمنهجية للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية”.
كما دعا القرار المجلس الأوروبي إلى تفعيل الإجراء بشكل عاجل لتقييم ما إذا كانت قوات الدعم السريع تستوفي معايير الإدراج على “قائمة الإرهاب” الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
وشدد المشرعون الأوروبيون على “إن الهجمات العشوائية ضد مدنيين، والعنف الموجه عرقيا، والعنف الجنسي، والتعذيب، وتكتيكات التجويع المتعمد، واستخدام أطفال جنود، والهجمات على مستشفيات ومرافق إنسانية، ربما تشكل أعمال إبادة جماعية”.
وحث أعضاء البرلمان الأوروبي الأطراف المتحاربة على “إنهاء استخدام التجويع والعنف الجنسي كأسلحة حرب، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى جميع أنحاء البلاد”، مشددين على “ضرورة إعطاء الأولوية لوضع النساء والفتيات في السودان، وخاصةً العنف الجنسي المستمر المرتبط بالنزاع، في الجهود الرامية إلى معالجة النزاع في السودان”.
وينص القرار على أن “المسؤولية الأساسية لإنهاء النزاع تقع على عاتق قيادة قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها، بالإضافة إلى الجهات التي تقدم لها الدعم المباشر أو غير المباشر”.
كما أعرب البرلمان الاوروبي عن “إدانة جميع أشكال التدخل الخارجي الذي يؤجج الحرب في السودان”، حاثا “الجهات الخارجية على الالتزام بحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة”.
وأكد أعضاء البرلمان الأوروبي “دعمهم بقوة لجهود الاتحاد الأفريقي والشركاء الإقليميين لتسهيل عملية السلام، ويدعون جميع الأطراف إلى الانخراط في حوار هادف لإنهاء الصراع والتأسيس للانتقال إلى حكم ديمقراطي مدني”.
كما رحبوا بالبيان المشترك الصادر في 12 سبتمبر/أيلول 2025 عن المجموعة الرباعية (مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة) بشأن إنهاء الصراع في السودان.