بولونيا ـ شدد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، على أن إمكانيات النمو تكون شحيحة في بيئة حضرية غير آمنة.
وقال الوزير بيانتيدوزي في كلمته خلال حدث “في المدينة” الذي نظمته غرفة تجارة بولونيا (مقاطعة إيميليا رومانيا ـ شمال) الخميس، إنه “لطالما كانت المدن مختبرات للابتكار، إلا أن هذا الدور تعزز في السنوات الأخيرة، إذ أعادت التحولات الرقمية والتغيرات الاقتصادية والعادات الاجتماعية الجديدة تشكيل مراكزنا الحضرية بسرعة”.
وأضاف الوزير، أن “في هذا السياق تحديدًا، أصبح القطاع الثالث، الذي يشمل الخدمات، من تلك الشخصية إلى اللوجستية، ومن التجارة إلى الثقافة، وحتى المنصات الرقمية الجديدة، محركًا أساسيًا لا للنمو الاقتصادي فقط، بل لجودة العيش المشترك أيضًا”.
وتابع قائلاً: “بصفتنا وزارة الداخلية، فإننا ننظر إلى هذه العمليات بمسؤولية خاصة: ضمان سير الابتكار والتطوير جنبًا إلى جنب مع الأمن وحماية الحقوق والتلاحم الاجتماعي”، وذلك “لأن النمو غير ممكن في سياق حضري يُنظر إليه على أنه غير آمن، فوضوي أو يفتقر إلى القواعد، بل في الوقت نفسه، لا أمن دائم بدون حيوية اقتصادية، خدمات فعّالة وأماكن تتيح بناء المجتمع”.
وذكر بيانتيدوزي، أنه “لهذا السبب نعمل وفق أربعة محاور رئيسية: الأمن الحضري المتكامل، الذي لا يُعدّ مجرد حضور للدولة، بل تعاون منظم بين المؤسسات المحلية، قوات الشرطة، الشركات، الجمعيات والمواطنين”.
واسترسل: “إننا نعزز الأدوات التنظيمية والتشغيلية التي تُمكّن المدن من التدخل بفعالية، لا سيما في المناطق الأكثر عرضة للتدهور والتهميش، ونلتزم بتعزيز تدابير الوقاية، التعاون مع الجهات المعنية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، دعم المشاريع التي تُحسّن جودة المساحات الحضرية، وتجعلها أكثر أمانًا، شمولًا وصلاحية للعيش”.
وأردف: “ثانيًا، نحن نلتزم بالابتكار في خدمة المجتمع المحلي، فيجب استخدام التقنيات الرقمية، من المراقبة الذكية بالفيديو إلى إدارة التدفق الحضري، مرورًا بمنصات خدمة المواطنين، كأدوات دعم، لا كبدائل للبعد الإنساني، بهدف إدارة أكثر كفاءة، خدمات أكثر سهولة في الوصول إليها ووقاية أكبر في جميع أنحاء المجتمع”.
وتابع قائلاً: “ثم هناك تثمين قطاع الخدمات كعامل تلاحم، فهو ليس قطاعًا اقتصاديًا فحسب، بل درعًا اجتماعية أيضًا”، كما “تُمثل الشبكات التجارية والأنشطة الثقافية والخدمات العامة والخاصة نقاطًا مرجعية أساسية للحياة المجتمعية”، مما “يعني دعم هذه القطاعات لتقوية النسيج الاجتماعي، الحد من مناطق العزلة الحضرية وتعزيز الشرعية والشمولية”.
وأشار الوزير إلى أن “هناك تجديد المساحات الحضرية أيضًا، إذ تحتاج المدن لأماكن تُعزز اللقاءات والمشاركة والحياة المدنية، ويجب أن يوجه التعاون بين الحكومات المحلية وقطاع الأعمال والمجتمع المدني دائمًا نحو استعادة جودة وفعالية المساحات العامة، لتعزيز وظيفتها كمراكز للحياة المشتركة”.