روما ـ أكد برلماني إيطالي، أن “لدينا خارطة طريق واضحة لقطاع الأمن والدفاع”، فـ”بعد تجديد العقد الممتد من 2022-2024، الذي أكمله وزير الإدارات العامة باولو تزانغريللو وحكومة يمين الوسط، أصبحت هذه الأخيرة مستعدة لتوقيع العقد الجديد للفترة 2025-2027”.
وقال زعيم كتلة حزب (فورتسا إيتاليا) بمجلس الشيوخ، ماوريتسيو غاسباري، في كلمته خلال مؤتمر “الأمن العام في روما: التحديات والاستراتيجيات من أجل عاصمة أكثر أمانًا”، الذي نظمته هيئة تنسيق استقلال قوات الشرطة (Coisp) الثلاثاء، إن “الموارد متوفرة، ولأول مرة، سيتم توقيع عقد قبل تاريخ انتهاء صلاحيته، مما يُظهر اختلافنا عن تيار اليسار”.
وأضاف السيناتور، أن “في قانون الاستقرار، ألتزمت شخصيًا بزيادة الموارد المخصصة للضمان الاجتماعي، وهي مسألة ملحة تحتاج إلى معالجة، وليس مجرد كلام فارغ، وهذا نتيجة للأحكام المحددة التي أُدخلت، بناءً على اقتراحي، في عام 2009”.
وأشار غاسباري، إلى أنه “بالإضافة إلى العقد والمعاشات التقاعدية المخصصة، هناك حاجة إلى سلسلة من اللوائح، التي نحث وزارة الداخلية علنًا على اتخاذ إجراءات بشأنها. وننتظر مزيدًا من الإجراءات، مراسيم ومشاريع القوانين، استكمالًا للعمل الذي بدأه يمين الوسط بنجاح”.
وخلص عضو مجلس الشيوخ، إلى القول، إن حزبه “(فورتسا إيتاليا) يولي أقصى درجات الاهتمام لحماية أفراد إنفاذ القانون، المعرضين لمخاطر متزايدة بسبب المظاهرات اليسارية في مدننا، التي تتسبب بوقوع إصابات. لذلك، هناك حاجة إلى تمويل أكبر لسياسات الأمن والدفاع في البلاد وأوروبا، وسيكون تعزيز السيطرة الإقليمية، زيادة التوظيف وإعطاء مساحة أكبر لقطاع الأمن والدفاع من الأولويات”.