روما ـ أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، عن “تخصيص 200 مليون يورو للأمن على مدى 3 سنوات، و110 ملايين يورو إضافية الآن لأجهزة لمراقبة بالفيديو”.
وقال الوزير بيانتيدوزي، في كلمته أمام اللقاء الوطني الـ42 للجمعية الوطنية للبلديات الإيطالية (ANCI) الجمعة، إنه “لطالما أكدتُ أن ضمان حقوق المجتمع وتطوير المناطق المحلية يتطلبان الأمن، وهو مفهومٌ توسّع وتنوّع بشكل كبير بعد التحول الجذري الذي شهده مجتمعنا”.
وأشار الوزير إلى أن “الأمن اليوم لا يقتصر على مجرد غياب الجريمة أو القدرة على مكافحتها بفعالية، بل يشمل قدرة المواطنين على عيش حياة المدينة في جوٍّ من الثقة والحرية أيضًا”، وفي هذا السيناريو، “تلعب المجتمعات المحلية أيضًا دورًا محوريًا، إذ يجب أن تُسهم بالحد من التدهور والتهميش والعوامل الاجتماعية التي تُغذي الجريمة”.
وأردف: “لقد حرصنا على دعم الأمن بشكل كامل، حيث خصصنا 200 مليون يورو من الأموال الوزارية للسلطات المحلية على مدى السنوات الثلاث الماضية لمبادرات مثل الشواطئ والمدارس الآمنة، المراقبة بالفيديو، عقود محددة المدة للشرطة المحلية وإعادة تطوير المناطق المتدهورة”. وخلص بيانتيدوزي إلى القول: “نحن على وشك تخصيص 110 ملايين يورو إضافية من صندوق التنمية والتلاحم الخاص بنا لتركيب أنظمة مراقبة بالفيديو عالية التقنية على الطرق وفي المراكز الحضرية”.