روما ـ دعا برلماني إيطالي، إلى إعادة المهاجرين المتورطين بمجال الجريمة، إلى أوطانهم.
وفي مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) بشأن حزمة إجراءات الأمن والهجرة الجديدة التي رفعها حزب الرابطة أمس إلى مجلس النواب، قال وكيل أمينه العام، أندريا أوستيلاري، إن “احتمال ما إذا كانت الحكومة ستصدر مرسومًا أم مشروع قانون، لم يُحسم بعد”، لكن “من المؤكد أن الأمر سينطوي على إجراء حكومي لا برلماني”.
وفيما يتعلق بالمهاجرين، اقترح أوستيلاري، وهو عضو مجلس الشيوخ، “تشديد إجراءات لمّ الشمل الأسري، وقد بدأنا بالبيانات: فـ36% من تصاريح الإقامة، التي تتجاوز المئة ألف حاليًا، تُستصدر لأسباب عائلية، وهذا يقلل من عدد المهاجرين المؤهلين ويرفع حد الدخل المفروض لطلب لمّ شمل الأسرة”.
وذكّر نائب رئيس الحزب الشريك بالائتلاف الحاكم، بأن “المهاجرين مرحب بهم، لكن وفقًا لقواعدنا، فلا يمكن الدخول إلى بلادنا إلا باستيفاء الشروط المطلوبة، وبذلك نتجنب زيادة تكاليف الرعاية الاجتماعية”. أما “بالنسبة لمرتكبي الجرائم، فنقترح تسريع عمليات الطرد، وفي حال الاستئناف، ستستمر الإجراءات”.
ومن بين الإجراءات المقترحة، الإدراج التلقائي في سجل المشتبه بهم، وبهذا الصدد، قال إن “هذا لن يكون درعًا جنائيًا، بل ضمانة إجرائية، ولن يشمل رجال إنفاذ القانون وحسب، بل جميع المواطنين”.
واسترسل: “إننا نمنح القضاء إطارًا زمنيًا محددًا لإجراء التحقيقات، وقد ناقشنا مقترحات مختلفة، لكننا نفكر في فترة 60 يومًا أيضًا، يحدد خلالها المدعي العام ما إذا كان هناك سبب واضح ومبرر لرجل الشرطة، استخدم سلاحه بشكل قانوني، على سبيل المثال”.
واختتم أوستيلاري، موضحاً أنه “لا ينبغي في هذه الحالة إدراج رجل الأمن في سجل المشتبه بهم”، وأن “الأمر نفسه ينطبق على المواطن الذي يدافع عن نفسه في منزله أو في متجره، وإلا فسيُجرى التحقيق معه”.