روما ـ أكد برلماني إيطالي، أنه “لا ينبغي إلغاء عملية ‘الشوارع الآمنة’، بل تعزيزها”، إذ “يُمثل أفراد الجيش تواجدًا أمنيًا أساسيًا في مدننا، يُقدم دعمًا يوميًا لأجهزة إنفاذ القانون”.
وقال عضو مجلس النواب عن حزب الرابطة، وعضو لجنة الدفاع بالمجلس، فابريتسيو تشيكيتّي، إن “وجود العسكر ضمانة ملموسة للمواطنين، ورادع ضد الجريمة، الإرهاب، تجارة المخدرات وتدهور المدن”.
وأضاف تشيكيتّي، وهو أمين سر مكتب رئاسة مجلس النواب أيضا: “لقد قدّمت بالتعاون مع زملائي النواب التماسًا إلى لجنة الدفاع لمطالبة الحكومة بتعزيز هذه العملية، زيادة عدد الأفراد والموارد وتوسيع التواجد في المناطق الحضرية، على الحدود وفي المواقع الحساسة”.
واستذكر عضو حزب الرابطة، الشريك بالائتلاف الحاكم، أن “اليوم، ينتشر أكثر من 6 آلاف جندي في 58 محافظة إيطالية، لضمان حماية ما يقرب من ألف موقع حساس، بينما يشارك 800 جندي آخر في مشروع: المحطات الآمنة، الذي يُسهم بتعزيز الأمن في محطات السكك الحديدية، ويُشكل رادعًا ضد الإرهاب، وتهريب المخدرات، والهجرة غير الشرعية، والجرائم البيئية”.
وذكر النائب، أن “في مقاطعة لومبارديا (شمال) وحدها، نُشر عام 2024 أكثر من 900 جندي ضمن برنامج الطرق الآمنة، لحراسة المحطات، المطارات والأهداف الحساسة في جميع أنحاء المنطقة”.
وذكر البرلماني، أن “من يتحدثون عن تفكيك (الطرق الآمنة) لا يُدركون الضرر الذي سيُسببه ذلك، فهو يعني إضعاف أمن المواطنين، ترك مناطق مكشوفة، تعتمد اليوم على الحضور الدائم والمطمئن لجنودنا”. واختتم بالقول، إن “حزب الرابطة يُدافع عن الأمن، عمل القوات المسلحة وحق كل مواطن في العيش بسلام. ونحن ندعو الحكومة إلى زيادة عدد الجنود والموارد، وتوسيع نطاق تواجد الشرطة المحلية”.