بروكسل- أعلنت المفوضية الأوروبية أنها لا تزال “في حوار” مع شركات التكنولوجيا الامريكية (آبل) و(ميتا) و(غوغل) بشأن غرامات عليها لمخالفتها قوانين الخدمات والأسواق الرقمية الاوروبية.
وكانت هيئة مكافحة الاحتكار في الجهاز التنفيذي الأوروبي قد فرضت في شهر نيسان/أبريل الماضي غرامة قدرها نصف مليار يورو على (آبل) وأخرى بقيمة 200 مليون يورو على (ميتا).
و في شهر أيلول/سبتمبر الماضي فرضت غرامة على (غوغل) بقيمة 2.95 مليار يورو.
وأشار المتحدث باسم الاتحاد توماس رينيه خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إلى أن شركتي (آبل) و(ميتا) كان لديهما 60 يوما من تاريخ العقوبات المفروضة في 23 نيسان/أبريل لتقديم “حلول بديلة”.
ولفت المتحدث إلى أنه رغم انقضاء الموعد النهائي، “تُقيّم المفوضية ما طُرح على الطاولة من قِبَل الشركات الأمريكية، آخذةً في الاعتبار أيضًا رأي قطاع الصناعة الأوروبي”.
وشدّد رينيه على أن الهدف النهائي للمفوضية “ليس فرض غرامات، بل ضمان امتثال الشركات” للقوانين الأوروبية.
ورفض المتحدث التكهن بشأن نتائج هذه المناقشات مع الشركات الامريكية.
وقال: “المؤكد هو أنه لو طُرحت التزامات كافية وفعّالة كان بإمكاننا قبولها فورًا، لكانت القضايا قد أُغلقت بالفعل. لكن هذا ليس صحيحًا،” موضحًا أنه في هذه المرحلة لا يوجد جدول زمني مُحدد، وأن “جميع الخيارات لا تزال مطروحة” على الطاولة.
إلا أن المتحدث أشار إلى حوار “بناء” مع الشركتين، “فلو لم يُحرز أي تقدم، لكانت غرامات التأخير الدورية التي يقتضيها قانون الاتحاد الأوروبي (قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية) قد فُرضت بالفعل”.
وتُطبق هذه الغرامات بأثر رجعي، وإذا قررت المفوضية عدم امتثال مقترحات (آبل) و(ميتا) المضادة، فسيظل لزامًا عليهما دفع مبلغ إجمالي يُحسب بعد انقضاء مهلة الستين يومًا.
وفيما يتعلق بالقضية الأوسع نطاقا المتمثلة في معارضة إدارة الرئيس دونالد ترامب لقوانين الاتحاد الأوروبي الرقمية، التي يرى البيت الأبيض أنها تعاقب الشركات الأميركية بشكل غير عادل، أكد رينيه أن المفوضية الأوروبية “لا تفتقر إلى الإرادة السياسية لتنفيذ هذه القوانين”.