روما ـ أعلن مسؤول أمني إيطالي، عن مجموعة من التدابير للحد من لمّ شمل العائلات “سنعرضها على الأغلبية في ضوء مشروع قانون جديد محتمل بشأن الأمن والهجرة”.
وقال وكيل وزارة الداخلية، نيكولا مولتيني (حزب الرابطة)، في مقابلة مع صحيفة (إل تيمبو) الجمعة، إن “هذه القضية مهمة لأنها السبب الرئيسي لمنح تصاريح الإقامة في إيطاليا”، مشيراً الى أن في هذا السياق “مُنح أكثر من مئة ألف تصريح العام الماضي”.
وذكر مولتيني، أن التدابير تنطوي على “تقليل عدد الأفراد المؤهلين، والسماح بلم شمل الأسرة للزوج/الزوجة والطفل القاصر فقط، مما يُستبعد الأبناء البالغين، الأجداد والوالدين”، كما “يشترط للحصول على لم شمل الأسرة دخلاً كافياً”، إذ “يُحسب الدخل المطلوب حالياً بناءً على بدل الضمان الاجتماعي: 7 آلاف يورو زائد نصفه لكل شخص مُلمّ شمل”.
وأوضح المسؤول الأمني، أن حزبنا “(الرابطة)، يقترح ألا يُحدد الحد الأدنى للدخل بناءً على استحقاق الضمان الاجتماعي، بل على الحد الأدنى المطلوب للحصول على المساعدة القانونية، وهو 13 ألف يورو”، وهذا “يُضيّق الخناق، لأن الأرقام تُظهر أن لم شمل الأسرة لا يُحقق الاستقرار، بل يُمثل تكلفةً باهظةً على الرعاية الاجتماعية، تتحملها البلديات والدولة”.