روما ـ قالت منظمة إنسانية إيطالية، إن “أمام الحكومة مهلة حتى الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني لإلغاء مذكرة التفاهم مع ليبيا نهائيًا”، مشيرةً الى “إنها اتفاقية لم تُسفر، منذ عام 2017، إلا عن معاناة وانتهاكات لحقوق الإنسان”.
وأوضحت منظمة (إيميرجنسي) غير الحكومية، في مذكرة الجمعة، أن “في حال عدم القيام بذلك، فسيتم تجديد الاتفاقية تلقائيًا لثلاث سنوات أخرى اعتبارًا من الثاني من شباط/فبراير المقبل”، داعيةً إلى وقف العمل بالاتفاقية”.
وتابعت المنظمة: “لقد أكدت الحكومة بالفعل عزمها على الاستمرار فيها، بالتصويت لصالح قرار الأغلبية وتجاهل سنوات من الشكاوى والأدلة على ما يحدث يوميًا في ليبيا: الاتجار بالبشر، التعذيب، العمل القسري، الابتزاز وتجويع المهاجرين في ظروف احتجاز لا تُطاق، تُرتكب على نطاق واسع مع إفلات تام من العقاب، فضلا عن عمليات الطرد الجماعي وبيع البشر، بمن فيهم الأطفال، وتجريد الضحايا من إنسانيتهم”.
وأشارت (إيميرجنسي) إلى أن “في ليبيا، يُنظر إلى كل أجنبي على أنه سلعة لدى المتاجرين بالبشر”، مبينةً أنه “باستعباد الناس، يستغلون حياة آلاف الأشخاص الباحثين عن مستقبل أفضل، وهذا ما قاله شاب سوري يبلغ من العمر 27 عامًا، أنقذته سفينة البحث والإنقاذ التابعة لمنظمتنا”. وخلصت المنظمة غير الحكومية إلى القول، إن “ما يسمى بخفر السواحل الليبي، الممول والمدرب بأموال وموارد إيطالية وأوروبية، يواصل اعتراض المهاجرين في البحر لإعادتهم إلى ليبيا، ويهدد سفن البحث والإنقاذ المدنية بهجمات مسلحة”، وأكدت أن “هذه المذكرة من أحلك الصفحات في سياسات الهجرة الإيطالية والأوروبية، لذا، يجب طيها إلى الأبد”.