بروكسل- أعرب المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي أنور العنوني، عن قلق الاتحاد البالغ إزاء تصاعد العنف في دارفور، غربي السودان. وقال المتحدث، خلال المؤتمر الصحفي اليومي في بروكسل: “نحن نراقب الوضع عن كثب مع شركائنا ونريد التأكد من تسجيل جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان ومحاسبة جميع المسؤولين عن الفظائع المرتكبة، لأنه لا يمكن أن يفلتوا من العقاب”.
وأشار إلى أن “قوات الدعم السريع فرضت حصارًا، لا يزال مستمرًا، على مدينة الفاشر”، عاصمة ولاية شمال دارفور، وأن “مئات الآلاف من المدنيين في المدينة يعانون من ضائقة شديدة بسبب نقص الغذاء والماء والمساعدات”.
ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف المعنية إلى التوصل إلى اتفاق يتماشى مع قرار الأمم المتحدة ذي الصلة وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش قد أدان بشدة انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان في الفاشر، بما في ذلك “الهجمات العشوائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، بالإضافة إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي والهجمات بدوافع عرقية وسوء المعاملة”.
كما شدد منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، توم فليتشر، في وقت سابق على ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وذكـّر جميع أطراف النزاع في السودان بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2736 (الصادر عام 2024).
ويطالب القرار قوات الدعم السريع برفع الحصار عن الفاشر ويدعو إلى وقف فوري للقتال وتهدئة الأوضاع في المدينة وما حولها.