روما-اشارت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجا ميلوني إلى “استمرار المفاوضات في المجلس الأوروبي بشأن المقترحات التشريعية” الخاصة بملف الهجرة، “بالغة الأهمية، والتي قدمتها المفوضية بمبادرة من إيطاليا”.
وقالت، مخاطبة الأربعاء مجلس الشيوخ عشية القمة الأوروبية، إن “هذه المقترحات تشمل اعتماد قائمة أوروبية بدول منشأ آمنة، وفقًا لما ينص عليه ميثاق الهجرة واللجوء الجديد، ومراجعة الإطار القانوني الأوروبي لعمليات الإعادة إلى الوطن، لتسريع الإجراءات وزيادة فعاليتها”.
وأشارت ميلوني إلى أن اقتراح المفوضية يتضمن “عناصر إيجابية تعالج مخاوف إيطاليا بشأن هذه المسألة، بما في ذلك التعريف الأوسع للبلد الثالث للإعادة، والذي يمكن أن يشمل بلداً ثالثاً آمناً وبلداً يوجد معه اتفاق ساري المفعول”.
ورأت ميلوني أن “من شأن هذا إنشاء أساس قانوني على مستوى الاتحاد الأوروبي لإقامة مراكز إعادة للمهاجرين غير النظاميين الذين سيتم احتجازهم في بلدان ثالثة في انتظار إعادتهم النهائية إلى وطنهم”.
وأردفت رئيسة الوزراء “باختصار، لا تزال إيطاليا تتخذ إجراءات حاسمة في مكافحة الهجرة غير النظامية الجماعية، والنتائج بدأت تظهر”.
ورأت أنه “بمجرد أن نضع إطارًا للوائح أوروبية فعالة، فنحن على ثقة بأن هذه النتائج ستكون أفضل”.