روما- نشرت اللجنة البابوية المعنية بحماية القاصرين وثيقةً جديدة تقدّم دليلاً إرشاديًا يتضمّن توجيهات من أجل “اصغاء مُستنير” ودعمٍ اقتصاديٍّ ونفسيٍّ وروحيٍّ للضحايا.
كما شدّدت الوثيقة، التي نشر نصها موقع أخبار الكرسي الرسولي، على الحاجة إلى تواصل أكثر شفافية، وإلى تحمّل الكنيسة مسؤولياتها علنًا، وتبسيط آليات التبليغ عن الانتهاكات.
وتقدم الوثيقة خطوطًا توجيهيّة تساعد الجماعات الكنسيّة على تطبيق “تدابير التعويض”، من خلال مواكبة مسار التبليغ خطوةً بخطوة، على أمل أن يتم تبسيطه بصورة شاملة.
ومن بين التوصيات الواردة فيه: “الاصغاء المستنير” في المرحلة الأولى، وإتاحة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالقضية، وتوفير الدعم الاقتصادي والنفسي والروحي.
وكما حدث بمناسبة التقرير السنوي الأول، أُعدّ هذا البحث أيضًا بمساهمة “مجموعة الاصغاء” المؤلَّفة من ضحايا وناجين، والتي تعمل ضمن اللجنة على أساسٍ تطوعيّ، وتمّ اختيار أعضائها وفق معايير التنوع في السنّ والجنس والخلفية الثقافية، وبما يشمل أربع مناطق من العالم. كما أُضيفت إلى هذه المعطيات بياناتٌ من منظماتٍ غير كنسية.
ومن بين أبرز النقاط التي ظهرت: “الحاجة إلى كنيسة أكثر إصغاءً”، و”غياب الهيكليات الواضحة للتبليغ والإبلاغ”.
ويتناول التقرير موضوع الدعم بمختلف أبعاده، من أجل ضمان استشاراتٍ مهنية ومرافقةٍ روحيةٍ للضحايا والناجين “مع اهتمامٍ خاص بالمدى البعيد”.
كما يدعو إلى تقديم المساعدة المالية اللازمة لتغطية النفقات الناتجة عن الإساءة، بما في ذلك العلاج الطبي والنفسي.
وينصّ الدليل أيضًا على تعزيز حماية الضحايا عبر فرض عقوباتٍ جديّة على مَن ارتكب أو سهّل أعمال الإساءة. “إذ لا ينبغي أن يُترك الضحايا في حالةٍ من الغموض بشأن تحمّل المسؤولية من قبل المعتدين أو مَن سهّلوا أو تستّروا على تلك الأعمال”.
ويُبرز التقرير من ثمَّ الحاجة “الأساسية” إلى تمكين الضحايا من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بقضاياهم، باعتبارها عنصرًا جوهريًا في مسار الشفاء، كما يدعو إلى إطلاق برامج توعية موجهة إلى الكهنة والرهبان والعلمانيين لتعزيز “مسار شفاءٍ جماعي”.
ومن النتائج اللافتة الأخرى، تؤكّد اللجنة على أهمية تطوير “إجراءٍ مبسّط” لعزل القادة الكنسيين المتورّطين في “تصرفاتٍ إدارية سابقة أو في تقاعسٍ سبّب أذىً إضافيًا للضحايا والناجين”.
كما توصي بضرورة “التواصل الواضح” حول أسباب الاستقالة أو العزل، وباعتماد تقييمٍ فعّال للتقدّم الذي تحققه الكنائس المحلية والرهبانيات في تنفيذ سياسات الحماية.
وفي هذا الإطار، يُقترح إنشاء “شبكةٍ أكاديميةٍ دولية” تضمّ مراكز جامعية كاثوليكية متخصّصة في حقوق الإنسان، والوقاية من الإساءة، والحماية، لجمع البيانات ذات الصلة في البلدان التي يشملها التقرير.
كما يُقترح إنشاء “آليةٍ منهجيةٍ وإلزاميةٍ للتبليغ”، يمكن أن تستخدمها الهيئات المعنية بالحماية على المستوى المحلي.
ويشير التقرير إلى أن الجماعة الكنسية لديها الإمكانيّة على “تعزيز الشفافية وممارسة المسؤولية المؤسساتية” بما يتماشى مع دعوة البابا الراحل فرنسيس إلى تقديم “تقريرٍ موثوقٍ عمّا يجري وما ينبغي أن يتغيّر، لكي تتمكّن السلطات المختصّة من اتخاذ الإجراءات المناسبة”.
وأخيرًا، يؤكّد التقرير على الدور المحوري الذي يضطلع به المندوبون الرسوليّون في الكنائس المحليّة، كداعمين ومرافقين في “خدمة الحماية”.