بروكسل- أعلن المجلس الأوروبي تمديد العقوبات الفردية المفروضة على المسؤولين عن الأنشطة الروسية التي تستهدف زعزعة الاستقرار في الخارج، وذلك لمدة عام إضافي حتى 9 تشرين الأول/أكتوبر 2026.
وأشارت المذكرة الصادرة الجمعة بهذا الصدد إلى أن قرار التمديد تمّ “في ضوء استمرار روسيا في تنفيذ أنشطتها الهجينة التي تستهدف الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وشركائه، بما في ذلك عمليات التلاعب بالمعلومات والتدخل في الشؤون الداخلية للدول”.
ويبلغ إجمالي عدد الأشخاص والكيانات الخاضعين حالياً لهذه التدابير 47 شخصاً و15 كياناً.
ويتضمن هذا الإجراء تجميد أصول هؤلاء الأشخاص والكيانات، كما يُحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته تقديم أي تمويل أو أصول مالية أو موارد اقتصادية لهم، ويمنع الأشخاص الطبيعيين دخولهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها.
يستهدف نظام العقوبات كل من يشارك في الأنشطة والسياسات التي تنتهجها الحكومة الروسية والتي تُقوض القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي ودول أعضائه، فضلاً عن أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها.
كما يستهدف المسؤولين عن الأنشطة المختلطة ضد الدول الأخرى والمنظمات الدولية.
وفي أيار/مايو 2025، وسّع الاتحاد الأوروبي نطاق إطار التدابير المقيدة ليشمل تجميد أصول روسية مرتبطة بأنشطة زعزعة الاستقرار، والجهات التي تقدم تمويلاً لهذه الأنشطة، بالإضافة إلى إمكانية تعليق تراخيص بث وسائل الإعلام الروسية التي تشارك في نشر المعلومات المضللة.
ويتهم الاتحاد الأوروبي روسيا بممارسة نمط ممنهج ودوري من السلوك العدائي، تفاقم منذ بدء حربها على أوكرانيا، مثل الهجمات الإلكترونية، وأعمال التخريب، وتعطيل البنية التحتية الحيوية، والهجمات المادية، والتلاعب بالمعلومات والتدخل في الشؤون الداخلية.