بروكسل- أشارت الممثلة السامية الأوروبية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس إلى أن الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد موسكو المقترحة اليوم على الدول الأعضاء تستهدف “قطاعات رئيسية تدعم المجهود الحربي الروسي”.
وأضافت “عقوباتنا مؤلمة، ولها تأثير واضح على المالية العامة لروسيا ونموها الاقتصادي”، مشددة على أنه “يتعين على الاتحاد الأوروبي تعزيز هذه الجهود جماعيًا مع شركائه حتى يتحقق السلام”.
وقالت منسقة الدبلوماسية الأوروبية: “أي مصدر دخل للكرملين لمواصلة عدوانه هو هدف”.
وأشارت كالاس إلى أن الحزمة الجديدة تشمل “حظرًا شاملًا على تعاملات البنوك والمؤسسات المالية الروسية، بما في ذلك تلك العاملة في دول ثالثة”.
وأردفت “كما نقترح إضافة جهات اقتصادية كبرى متورطة في التحايل على العقوبات، وتوليد الإيرادات، ودعم الصناعة العسكرية الروسية، بالإضافة إلى نظام بطاقات الائتمان الروسي ونظام المدفوعات السريعة”.
وزادت الممثلة السامية “نقترح أيضًا حظر الاستثمارات في المناطق الاقتصادية الخاصة الروسية المرتبطة بالحرب. ونقترح اتخاذ تدابير إضافية ضد الجهات الصينية الداعمة للصناعة العسكرية الروسية”.
ووفق المسؤولة الأوروبية، فإن “صادرات الطاقة لا تزال مصدر الدخل الرئيسي لروسيا لتمويل حربها غير الشرعية، لذلك نقترح: حظرًا كاملًا لواردات الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول كانون الثاني/يناير 2027، رفع الإعفاءات المتبقية عن شركتي روسنفت وغازبروم نفط، وتوسيع العقوبات على أسطول روسيا الموازي ومُمكّنيه، بما في ذلك 118 سفينة جديدة”.