روما- خلص تقرير صدر اليوم عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة إلى أن السلطات الإسرائيلية وقوات الامن ارتكبت أربعة من أصل خمسة أفعال إبادة جماعية أساسية.
وتشمل هذه الأفعال: القتل لأفراد من جماعة، إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بهم، فرض ظروف معيشية متعمدة على الجماعة بهدف تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا، فضلا عن فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل الجماعة.
ورأت اللجنة الأممية المستقلة أن هدف السلطات الإسرائيلية وقواتها الأمنية يكمن في تدمير الفلسطينيين بقطاع غزة.
ولفتت اللجنة المستقلة إلى السلطات السياسية والعسكرية تعمل لصالح دولة إسرائيل وبالتالي أفعالهم تُنسب إليها، وعليه فإن “إسرائيل، كدولة، مسؤولة عن ارتكاب الإبادة، وعن تقصيرها في منع حدوثها، وعن تقصيرها في معاقبة مرتكبيها”.
وبادرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالرد على “التقرير المزيف”.
ووصفت الخارجية معدي التقرير (نافي بيلاي ، ميلون كوثاري وكريس سيدوتي) بأنهم “ثلاثة أفراد يعملون كوكلاء لحماس، معروفون بمواقفهم المعادية للسامية بشكل علني”.
وأضافت “يعتمد التقرير كليًا على أكاذيب حماس، التي روّج لها آخرون وكرروها. وقد فُضحت هذه الأكاذيب تمامًا، بما في ذلك في دراسة أكاديمية مستقلة ومعمقة أجراها مركز بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية (BESA)، دحضت كل ادعاء كاذب بشأن الإبادة الجماعية”.
ورأت وزارة الخارجية الاسرائيلية أنه “من المدهش أن مؤلفي هذا التقرير الملفق الثلاثة استقالوا مؤخرًا. لا ينبغي استبدالهم. ترفض إسرائيل رفضًا قاطعًا هذا التقرير المشوه والكاذب، وتدعو إلى إلغاء لجنة التحقيق هذه فورًا”.