روما ـ سلط برلماني إيطالي معارض الضوء، على أن “ما ظهر في الساعات الأخيرة بشأن نقل الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل عبر ميناء رافينّا خطير للغاية”.
وتحدث عضو مجلس النواب عن تحالف الخضر واليسار، ماركو غريمالدي، عن “ذخائر ومواد حربية مصدرها جمهورية التشيك أو منتجة في إيطاليا، مرّت أو حاولوا تمريرها دون تصريح من الاتحاد الدولي للأسلحة (UAMA)، في ظل انتهاك للقانون 185/1990 والمبدأ الأساسي الذي يحظر التصدير إلى دول في حالة حرب أو تنتهك حقوق الإنسان”.
وأضاف نائب رئيس كتلة الحزب بالمجلي، أنه “على الرغم من أن حكومة ميلوني، وبعد إعلان تعليق التصاريح بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تُثبت الحقائق أن الاتجار لم يتوقف، بل ازداد غموضاً”.
وأوضح أن “سفينة (زيم نيوزيلندا) تواصل الإبحار بين رافينّا وحيفا، بينما لم تُصادر شحنة من المواد العسكرية وزنها 14 طناً إلا بفضل تدخل هيئة الجمارك، ولولا تقرير عامل رصيف وجهود الرقابة التي تبذلها جمعيات مثل: مراقبة الأسلحة، لكان كل شيء قد مر مرور الكرام”.
وأشار غريمالدي إلى أن “من غير المقبول أن تُنتج شركات إيطالية، مثل (فالفورج) في ليكّو، تنتج قطع غيار لشركة (IMI Systems)، وتوردها للجيش الإسرائيلي، دون أن تكون مقيّدة في السجل الوطني لشركات الدفاع، ومن غير المقبول أن يُستغل مبدأ عدم التمييز بين وظائف المنتجات للتحايل على القانون”.
وشدد البرلماني، على أن “من غير المقبول أن تتستر الجمارك وراء تفسيرات مشكوك فيها للمادة 10 مكرر، متجاهلةً أن إسرائيل دولة ثالثة وفي حالة حرب”، إذ “تُتهم إسرائيل من قِبَل محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ولا يُمكننا التواطؤ”، لذا “أدعو الحكومة إلى توضيح كيفية حدوث هذا العبور فورًا، تعزيز الرقابة على الموانئ ونشر بيانات الصادرات الحربية”.
واسترسل: “أدعو اللجان البرلمانية إلى فتح تحقيق في رافينّا وجميع الطرق التي تُؤجج الحرب. لقد تقدّمتُ بمساءلة برلمانية للتأكيد على أن أراضينا الوطنية وميناء رافينّا أيضًا، لا يُمكن أن تكون مفترق طرق للموت ومتواطئة في الإبادة الجماعية”. واختتم غريمالدي بالقول إن “على إيطاليا اختيار الجانب الذي تقف فيه، مع القانون الدولي أم مع من ينتهكونه!”.