روما ـ كشفت احصائية أجريت في إيطاليا، عن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني لعام 2025، والمُعبر عنه بالقيم المتسلسلة بسنة مرجعية 2020، والمُعدّل تبعًا لتأثيرات التقويم والموسمية، بنسبة 0.1% مقارنةً بالربع السابق.
ووفقًا للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، فقد “ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالمقابل بنسبة 0.4% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2024″، مشيراً الى أن “تقديرات اليوم تؤكد التغيير في الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي وسنوي، والذي أُعلن عنه مبدئيًا في 30 تموز/يوليو 2025”.
وأشارت المعطيات إلى أن، “الربع الثاني لعام 2025 شهد انخفاضًا في عدد أيام العمل بمقدار يوم واحد مقارنةً بالربع السابق والربع الثاني من عام 2024. وقد بلغ النمو المُحقق لعام 2025 نسبة 0.5%، مُؤكدًا بذلك التوقعات الصادرة في تموز/يوليو الماضي”.
وتابع المعهد: “بالمقارنة مع الربع السابق، وبالرجوع إلى مُجمّعات الطلب المحلي الرئيسية، ظل الاستهلاك المحلي النهائي مستقرًا، ونما إجمالي الاستثمار الثابت بنسبة 1%”، كما “ارتفعت الواردات بنسبة 0.4%، وانخفضت الصادرات بنسبة 1.7%”.
وذكر التقرير، أن “الطلب المحلي، ساهم بعد خصم المخزونات، بنسبة 0.2 نقطة مئوية في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، مع عدم وجود أي تأثير لاستهلاك الأسر، المؤسسات الاجتماعية الخاصة والإنفاق الحكومي العام”، بينما “ساهم الاستثمار الثابت الإجمالي بنسبة 0.2 نقطة مئوية”.
واسترسل: “كما ساهمت التغيرات في المخزونات بشكل إيجابي، بنسبة 0.4 نقطة مئوية، بينما ساهم صافي الطلب الخارجي بنسبة 0.7 نقطة مئوية. وسجلت القيمة المضافة في الزراعة والغابات وصيد الأسماك والصناعة اتجاهات سلبية، حيث انخفضت بنسبة 0.6% و0.3% على التوالي”، في حين “وظل قطاع الخدمات مستقرًا”.