روما ـ أكدت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي الإيطالي إيللي شلاين، أن “على (رئيسة الوزراء) جورجا ميلوني الاعتذار للإيطاليين، لأن الأرقام المتعلقة بتكاليف عملها غير القانوني في ألبانيا تُعدّ إهانةً لملايين الأشخاص الذين يواجهون صعوبات مادية اليوم أيضًا”.
وأضافت شلاين، أن ميلوني “لا تنتهك الحقوق الأساسية للمهاجرين فحسب، بل تُبقي تلك السجون فارغة، بل، وبعد سنوات من الثرثرة حول مبلغ 35 يورو يوميًا (المصروف اليومي للمهاجرين)، وهو مبلغ سيء السمعة، يُؤكد تقرير لجامعة باري ومنظمة (أكشن إيد) حقيقة تبديد مبلغ خيالي قدره 114 ألف يورو يوميًا لكل مهاجر محتجز في المراكز الألبانية. أي ما يُقارب خمسة أضعاف متوسط الدخل السنوي للمواطن الإيطالي”.
وأشارت سكرتير الحزب الديمقراطي، إلى أن “الأمر لا يقتصر على هذا فحسب، بل أن دافعي الضرائب أنفقوا 153 ألف يورو لبناء هذه الأماكن في ألبانيا، مُقارنةً بـ21 ألف يورو في إيطاليا”. وأردفت: “لقد استنكرنا على الفور التكاليف الباهظة لهذا المشروع غير القانوني واللاإنساني، وهو مجرد دعاية على حساب الفئات الأكثر ضعفًا، إذ يُدفع ثمنه من جيوب الإيطاليين”.
وذكّرت شلاين، أن “ميلوني صرخت في كانون الأول/ديسمبر الماضي قائلةً: سينجحان”، في إشارة إلى المركزين. بينما “لم يبقَ سوى صمت محرج بعد أشهر. فكيف يُمكن لميلوني الاستمرار بحكم البلاد دون الاعتراف بهذه الكارثة؟”. واختتمت بالقول إن “على الحكومة أن تتوقف، تعتذر وتتراجع عن مسارها”.