روما ـ نددت منظمة إنسانية، بأن “محافظة روما دفعت 570 ألف يورو لهيئة إدارة مركز (ميديهوسبيس) لمدة 5 أيام من العمليات الفعلية: 114 ألف يورو يوميًا لاحتجاز 20 شخصًا، بين منتصف تشرين الأول/أكتوبر ونهاية كانون الأول/ديسمبر 2024، والذين أُطلق سراحهم جميعًا في غضون ساعات”.
وأعلنت منظمة (أكشن إيد) في بيانٍ بعنوان “عملية ألبانيا”، أعدته مع جامعة أوني باري ونشرته الخميس، أن “في مركز جادير، وبحلول نهاية آذار/مارس 2025، تم توفير 400 محل إقامة”، مبينةً أنه “للبناء وحده (بما في ذلك المنشأة غير السكنية في شينجين)، وُقّعت عقود، مع استخدام واسع النطاق للتعيين المباشر، بقيمة 74.2 مليون يورو”.
وذكرت أن “توفير مكان إقامة شاغر واحد في ألبانيا كلّف أكثر من 153 ألف يورو”، مشيرةً الى أن “لا مجال للمقارنة مع تكاليف بناء مرافق مماثلة في إيطاليا”، فـ”في عام 2024، بلغت تكلفة مركز بورتو إمبيدوكلي (غرب صقلية) مليون يورو لإنشاء 50 مكانًا فعليًا”، أي (ما يزيد قليلاً عن 21 ألف يورو لكل محل)”.
وتابعت: “في نهاية عام 2024، كان هناك 11 مركز احتجاز لإعادة التوطين، مما يمنح نظام الاحتجاز هذا سعة رسمية تبلغ 1522 مكاناً، يضاف إليها 1033 مكانًا أنشأت رسميًا بمراكز احتجاز اللاجئين الثلاثة، ليصل إجمالي عدد الأماكن إلى 2555 مكاناً”.
وأوضحت المنظمة، أنه “مع ذلك، وبسبب التأخير في إنشاء المرافق والاحتجاجات المتكررة والأضرار المستمرة التي لحقت بالمرافق، يعمل النظام بنسبة 46٪ من طاقته الرسمية منذ نهاية عام 2024، ونظرًا لوجود 263 مكانًا فارغًا من إجمالي 1164 متاحًا”، فإن “محاولة استخدام نظام جادير لاحتجاز الأجانب غير النظاميين الموجودين في إيطاليا تبدو غير عقلانية وغير منطقية تماماً”.
وقال خبير شؤون الهجرة بالمنظمة، فابريتسيو كوريزي، إن “المبرر الرئيسي لوجود هذه المراكز هو جعل سياسات الإعادة إلى الوطن أكثر فعالية. ومع ذلك، فإن اللجوء إلى الاحتجاز يزيد التكاليف الاقتصادية والبشرية لعمليات الإعادة إلى الوطن فقط، وعلى الرغم من أنه يتطلب أطرًا زمنية أطول (تصل إلى 18 شهرًا، بدءًا من أيلول/سبتمبر 2023)، إلا أنه لا يؤثر على عدد عمليات الإعادة إلى الوطن المنفذة”.
وأشار كوريزي إلى أن “عام 2024، شهد تسجيل أدنى عدد لعمليات الإعادة منذ عام 2014: إذ لم يُرحَّل إلى أوطانهم سوى 41.8٪ (2576) من الأشخاص الذين دخلوا إلى مراكز الاحتجاز، من إجمالي 6164 شخصًا”. وعلى “الرغم من الموارد المتزايدة المُخصَّصة للاحتجاز الإداري، ففي عام 2024 أيضًا، لم يُرحَّل سوى 10.4٪ من الأشخاص الذين تلقوا أوامر إبعاد من مراكز الإقامة الدائمة الإيطالية”.