فلورنسا ـ اختتم مكتب المدعي العام في عاصمة مقاطعة توسكانا (وسط)، تحقيقًا في شبكةٍ تعنى بتزوير وثائق عمل للحصول على الحماية الدولية لمهاجرين.
وكشف مكتب المدعي العام في فلورنسا، بعد أن أخطر بانتهاء التحقيقات الأولية مع ثلاثة مواطنين أجانب (دون ذكر جنسياتهم)، بتهمة خرق الفقرة 8 من المادة 5 لقانون الهجرة الموحد، عن “نظامٌ مُحكم التنظيم لتزوير كشوف رواتب وعقود عمل، تُرفق بالطعون المُقدمة ضد رفض طلبات الحماية الدولية”.
وقالت النيابة، إن “التحقيق كان قد بدأ في حزيران/يونيو 2024 وانتهى في مارس/آذار 2025، من قبل فرقة الدرك (كارابينييري) التابعة لمفتشية العمل في فلورنسا”، مبينةً أن “الأجانب الثلاثة قدموا وثائق توظيف مزورة، معظمها كشوف رواتب وإشعارات توظيف لدعم طعون رفعت أمام محكمة فلورنسا ضد أوامر الرفض الصادرة عن اللجان الإقليمية في بلديات الإقليم”.
وذكرت المحاضر، أن “علاقات العمل الوهمية شملت بعض الشركات والعمل المنزلي أيضًا، وكلها لم تكن على علم بالقضية برمتها”، مشيرةً الى أن “في إحدى أفدح الحالات، كان الشخص المدرج كصاحب عمل شخصًا بلا مأوى”.