بيروجا ـ أسقطت محكمة مدينة بيروجا (عاصمة مقاطعة أومبريا ـ وسط) التهم الموجهة لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، طُردوا على أثرها من الأراضي الإيطالية لاعتبارهم إرهابيين، وهم يطالبون الآن بتعويضات ضخمة من الحكومة.
وكان جميع المهاجرين يحملون تصريح إقامة قانوني ويعملون لإعالة أسرهم، وقد طُردوا من إيطاليا في تموز/يوليو 2022 بتهمة الإرهاب.
وقضت محكمة بيروجا، بأن “هذه التهم لا أساس لها من الصحة، وأمرت بحفظ ملف القضية، والآن، يطالب أربعة مواطنين من شمال إفريقيا، الدولة الإيطالية بتعويض قدره مليوني يورو، لأنهم، بسبب اتهام اتضح أنه لا أساس له، اضطروا للتخلي عن عائلاتهم، زوجاتهم وأطفالهم القصر، وتركهم دون أي سند بين عشية وضحاها”.
وأشار نص الحكم، إلى أن “جميع المهاجرين كانوا يحملون تصريح إقامة، يعملون بموجب عقود عمل دائمة، وكانوا آباءً لأطفال قاصرين وُلدوا في إيطاليا، لكن بسبب تلك الجرائم المزعومة، أُلغيت تصاريح إقامتهم عام 2022، وتعرضوا للترحيل القسري”.
وفي الطلب الذي أرسلته إلى وزارة الداخلية، المحامية هيلاري سيدو، الممثلة القانونية للمهاجرين، وهم ثلاثة مغاربة وتونسي واحد، تم التأكيد على أن “هذا الخطأ الجسيم ألق بهم أضرارًا مادية ومعنوية هائلة، وقبل كل شيء، لأسرهم التي كانت تعتمد على دخل كل منهم”.
وأكدت المحامية سيدو، أن “على الدولة أن تقر وتعترف عندما تكون مخطئة، وأن تعوض معاناة القاصرين الذين انتزعت منهم آباءهم، بعد أن تم دمجهم في السياق الاجتماعي الإيطالي حقًا، وضمان ألا ينشأ هؤلاء القصر وهم يشعرون بالاستياء تجاه العلم الإيطالي، لأننا لا نريد أن تتكرر مآسي الضواحي الفرنسية”.