بروكسل- انتقدت متحدثة أوروبية “التآكل المتواصل للحريات المدنية في هونغ كونغ والتقييد الشديد للمساحة المتاحة للمعارضة السياسية والمجتمع المدني المستقل”.
جاء ذلك في بيان الاثنين بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لفرض قانون الأمن القومي من جانب السلطات في بكين على المستعمرة البريطانية السابقة.
وأشارت المتحدثة الرئيسية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أنيتا هيبر في مذكرة الاثنين إلى أنه منذ سريان القانون، “أُلقي القبض على 332 شخصًا بتهم تتعلق بالأمن القومي. وأُدين 165 شخصًا بموجب قانون الأمن القومي في هونغ كونغ”.
ورأت هيبر أن “الاستخدام القمعي” لقانون الأمن القومي أدى إلى “تقويض الثقة في سيادة القانون وسمعة هونغ كونغ الدولية”.
وانتقدت المتحدثة التشريعات الإضافية المتعلقة بالأمن القومي (مرسوم حماية الأمن القومي والتشريعات الفرعية التابعة له) كونها “أدخلت جرائم جديدة وزادت العقوبات وعززت صلاحيات السلطات الأمنية”.
وأضافت المتحدثة “يتمنى الاتحاد الأوروبي مواصلة تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والشعبية” مع الصين “مع إيلاء أهمية كبيرة للحفاظ على درجة عالية من الحكم الذاتي لهونغ كونغ، بما يتماشى مع القانون الأساسي والالتزامات الدولية بموجب الإعلان الصيني البريطاني المشترك لعام 1984”.
وقالت “يحث الاتحاد الأوروبي السلطات (الصينية) على تحويل تركيزها نحو المصالحة في مجتمع هونغ كونغ وتعزيز ما جعلها فريدة وناجحة من خلال تعزيز الانفتاح والتنوع واحترام الحريات الأساسية”.