روما ـ أكد وزير إيطالي، أن “العوامل الديموغرافية تؤثر على أرصدة المالية والدين العامين”.
وقال وزير الاقتصاد، جانكارلو جورجيتّي في جلسة استماع أمام اللجنة البرلمانية المعنية بالآثار الاقتصادية والاجتماعية للتحول الديموغرافي، الأربعاء، إنه “وفقًا لبيانات الاتحاد الأوروبي، ستكون مساهمة القوى العاملة بالنمو سلبية اعتبارًا من عام 2030، بسبب التحديات الديموغرافية”. وأوضح الوزير، مضيفًا أن “هذا التوجه الأساسي ينطبق على إيطاليا واقتصادات أوروبية أخرى”، مبيناً أنه “أمام مشكلة انخفاض معدل الولادات، اخترنا ألا نتجاهل الأمر، بل أن نواجه الواقع ونعالجه بشجاعة وعزم”، مؤكدًا أنه “يمكننا بالعمل معًا محاولة عكس هذا الاتجاه”.
وأشار الوزير المنتمي إلى حزب الرابطة، الشريك بالائتلاف الحاكم، إلى أن انخفاض معدل الولادات “ليس مجرد تحدٍّ إحصائي ومحاسبي، بل إنساني أيضًا”، ملفتًا إلى أن الحكومة تعالج “هذه القضية بشجاعة ومسؤولية ورؤية”.
وحث جورجيتّي على أن “هذه الأرقام التي تبدو لا ترحم، يجب أن تحفز تحركنا”، مؤكداً: “إننا لا نبدأ من الصفر، لأن الحكومة نفذت بالفعل سلسلة كاملة من السياسات، التي ليست إجراءات معزولة بل خطة استراتيجية” لأن “هناك حاجة إلى رؤية واسعة تأخذ في الاعتبار جميع متغيرات القضية”.