روما/نيس–رأى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) أنه “يتعين على الحكومات والمنظمات المتعددة الأطراف والجهات الفاعلة في القطاع الخاص أن تعمل بشكل عاجل على توسيع نطاق الأساليب المبتكرة لتوجيه التمويل إلى المجتمعات المحلية الساحلية الصغيرة من أجل تعزيز استدامة ممارسات الصيد وبناء قدراتهم على حماية النظم الإيكولوجية البحرية، مع القدرة على كسب العيش الكريم”.
وفي رسالة إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الذي انطلق اليوم في نيس ويستمر إلى 13 الشهر الجاري، قالت المديرة الإدارية لمكتب التنفيذ التقني للإيفاد، بيترنيل بوغارد: “إن محيطاتنا تتدهور بسرعة. ولا نستطيع تحمل الانتظار أكثر من ذلك للاستثمار على نطاق واسع في مجتمعات الصيد المحلية الصغيرة التي لديها أكبر الحوافز للحفاظ على النظم الإيكولوجية التي تعتبر أساسية لأنماط حياتها”.
ورأت بوغارد أن “ذلك يُعد استثمارا ذكيا من شأنه أن يحقق عوائد كبيرة للرفاه الاقتصادي وتحسين التغذية وصحة المحيطات”.
وأضافت قائلة: “هناك نماذج مالية مبتكرة ومثبتة الفعالية يمكن أن تحقق مكاسب متبادلة لكل من المجتمعات الساحلية والمحيطات. نحن بحاجة إلى تنفيذها الآن وعلى نطاق واسع”.
ووفق المذكرة الصادرة عن الايفاد، ستدعو بوغارد خلال المؤتمر إلى “وضع مزيد من آليات التمويل المختلط التي تمكّن القطاع العام ومستثمري القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية من تجميع الموارد وتقاسم المخاطر”.
كما ستوجز بوغارد تجربة الصندوق في “مواءمة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، للمساعدة على بناء سلاسل قيمة فعالة باستخدام تكنولوجيات خضراء مثل مجففات الأسماك التي تعمل بالطاقة الشمسية وحاويات التخزين البارد، وذلك للحد من فقدان الأسماك بعد الحصاد”. ويساعد ذلك على الحد من الهدر وحماية الأرصدة السمكية وإضافة قيمة إلى الحصاد السمكي. ومع تدهور المنتجات المائية بسرعة، يخسر صغار الصيادين ما يصل إلى ثلث مصيدهم.
يشار إلى أن الإيفاد هو شريك تقني لآلية تمويل مصايد الأسماك التابعة لمنظمة التجارة العالمية، التي وُضعت لدعم تنفيذ الاتفاق المتعلق بإعانات مصايد الأسماك ويضع قواعد جديدة للحد من الإعانات الضارة وحماية الأرصدة السمكية العالمية بطريقة تعترف أيضا باحتياجات الصيادين في البلدان النامية وأقل البلدان نموا.