بولونيا ـ أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أنه فيما يتعلق بكلفة الطاقة، تعمل الحكومة “على تحليل أداء السوق المحلية لفهم ما إذا كان هناك أي خلل بصياغة السعر الوطني الموحد يمكن أن يكون سبباً لزيادات غير مبررة، لأن من غير المقبول المضاربة على حساب من ينتجون ويخلقون فرص العمل”.
وفي كلمتها خلال الجمعية العامة للاتحاد الملتئمة بمدينة بولونيا (مقاطعة إيميليا رومانيا ـ شمال) الثلاثاء، ميلوني، إنه “لا جدوى من إخباركم بأن الحكومة تُدرك تمامًا تأثير تكاليف الطاقة على الأسر والشركات، وبشكل خاص الصغيرة والمتوسطة منها”.
وتابعت: “نعلم ذلك أيضًا لأننا خصصنا منذ بداية عمل هذه الحكومة حوالي 60 مليار يورو، أي ما يعادل حجم ميزانيتين ماليتين، لمحاولة خفض التكاليف، والآن، بات واضحًا أن الاستمرار بمحاولة خفض تكاليف الطاقة من خلال إنفاق المال العام لا يمكن أن يكون الحل”.
وأردفت رئيسة الحكومة، أن “لهذا السبب رافقنا هذه الموارد بتدخلات مختلفة، بعضها يلبي الاحتياجات التي دعا إليها اتحاد الصناعيين الإيطاليين أيضًا”. وأوضحت أن “إحدى الأدوات المتاحة بالفعل لفصل سعر الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة عن الغاز هي عقود السعر الثابت متعددة السنوات، إذ يتم تحديد الرسوم بين الأطراف وعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية لكل تقنية”.
وخلصت رئيسة مجلس الوزراء مكررة القول، إن “الحكومة تدرك تماما تأثير تكاليف الطاقة على الأسر والشركات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم”.